ترجيح فض الدورة البرلمانية و فشل السرور في تنفيذ وعده للملك بتعديل النظام الداخلي
جفرا نيوز - خاص
من المرجح ان تصدر ارادة ملكية سامية خلال اليومين المقبلين تتضمن فض الدورة غير العادية الاولى لمجلس الامة اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.
و عقد مجلس النواب الاثنيين اخر جلساته في الدورة التي كانت بدات اعمالها في العاشر من شهر شباط الماضي .
ومع انتهاء اعمال الدورة يبرز بوضوح فشل مجلس النواب في اقرار النظام الداخلي للمجلس و التعديلات المقترحة علية خلال الدورة وفقا لما تعهد به رئيس المجلس سعد هايل السرور لجلالة الملك اكثر من مرة سيما وان تعديلات النظام الداخلي شكلت محورا رئيسا في توجيهات جلالة الملك للمجلس منذ بدء اعماله حيث وجة جلالة الملك لهذا الامر في خطاب العرش السامي و خلال لقاءاته مع اعضاء المجلس مجتمعين او مجموعات .
من المفيد التذكير ان خطاب العرش تضمن التاكيد على " ضرورة إسراع مجلس النوب في تطوير نظامه الداخلي استجابة للدور المطلوب منه في الحكومات البرلمانية لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية" .
ومع انتهاء اعمال الدورة البرلمانية يبدو واضحا أن غالبية التشريعات التي وجه اليها جلالة الملك مجلس النواب لانجازها في خطاب العرش لم يتمكن المجلس من إنجازها، فبالاضافة لعدم انجاز النظام الداخلي لم يتمكن المجلس من انجاز مدونة السلوك رغم ان المجلس شكل لجنة لهذا الامر بيد ان نتائج اعمال هذة اللجنة لايعرف مصيرها .
و من المفيد التذكير ايضا ان جلالة الملك وجه النواب في خطاب العرش السامي على انجاز
التعديلات اللازمة على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور وإنجاز القوانين التي بشكل يستجيب إلى طموحات المواطنين وأهمها: مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.
والقوانيين التي وجه اليها الملك لانجاز لم يتمكن النواب من اقرارها بالشكل الصحيح فالمجلس منح الاولوية لقانون المالكين و المستاجرين مثلا للانجاز وعقد جلسة مشتركة مع الاعيان لهذا الغرض فيما فضل النواب " تسكين " قانون منع الكسب غير المشروع بعد ان اعادة الاعيان للنواب ولم يبذل النواب جهدا في محاولة الاسراع في اقرارة و ادراجة على جلسة مشتركة مع الاعيان في حال اصر النواب على قرارهم حول القانون او الموافقة على تعديلات الاعيان علية وبالتالي ادخالة قيد التنفيذ على اهمية هذا القانون .
ويلاحظ ضعف الانجاز التشريعي للمجلس في الدورة حيث لم ينجز المجلس ما كان مأمولا منه في انجاز التشريعات المتراكمة من المجالس السابقة فقد بقيت على حالها مضافاً إليها قوانين جديدة أحالتها الحكومة،ما يعني أن الجهد المبذول على امتداد المئة يوم الأولى من عمل المجلس بالكاد غطى القوانين الجديدة المحالة من الحكومة إلى للجان الدائمة.
وقد واجه عمل المجلس في الإطار التشريعي مجموعة من التحديات لعل من أن أهمها تعثر اجتماعات بعضها بسبب عدم توافر النصاب القانوني لها، لكن الأكثر إرباكاً لعمل المجلس هو إعادة المناقشات في الجلسات العامة لقرارات اللجان بشأن التشريعات المعروضة أمامها، ما شكل هدراً لوقت المجلس.