جفرا نيوز - طالب موظفو شركة البريد الأردنية، مجلس النواب بالتدخل لـ"انصافهم" ومساندتهم أمام إدارة شركتهم التي "لم تستجب لمطالبهم"، بحسب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب. جاء ذلك خلال تنفيذهم اعتصام أمام أمام مجلس النواب أمس، للمطالبة بتلبية مطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة". فيما أسفر الإضراب عن عدم تسلم منتفعي المعونة الوطنية شيكات المعونة الخاصة بهم، في حين يتوقع أن تبدأ اليوم مشكلة أخرى تتمثل بتوافد طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الناجحين إلى مكاتب البريد للحصول على طلبات القبول للجامعات. ويؤكد أبومرجوب، أن النقابة تود حل المشكلة، منتقدا "عدم استجابة إدارة البريد لمطالبهم". وقال، في كتاب وجهه إلى إدارة الشركة، "لم نلحظ أي تجاوب أو جدية أو مصداقية في التعاطي مع مطالب موظفي شركة البريد، بل ولم تعطيها أي أهمية". وأضاف إن إدارة الشركة "رفضت الاستجابة لمطالب العمال بحجة أنها تخسر"، مبينا أن النقابة "حاولت مفاوضتهم بتأجيل تلبية بعض المطالب للعام المقبل، إلا أن إدارة الشركة بقيت على موقفها". ولفت إلى أن حوالي 90 % من موظفي البريد، البالغ عددهم 1200 موظف وموظفة، يشاركون في الإضراب أمام فروع مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة كافة. وكان موظفو البريد نفذوا، قبل نحو أسبوعين، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم استجابة الشركة لتنفيذ مطالبهم، فيما فشلت اجتماعات ضمت نقابة العاملين في المهن الحرة مع إدارة الشركة، إلا أنه تم فك الإضراب "بعد تلقي الموظفين وعودا بحل مشكلتهم"، وفق موظفين. يشار إلى أن قضية موظفي شركة البريد تم تحويلها إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل. وتنص المادة 134 فقرة أ من قانون العمل على "لا يجوز لأي عامل أن يضرب اذا كان النزاع العمالي محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق او المحكمة العمالية". ويطالب موظفو شركة البريد بصرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر، وبدل علاوة خطورة عمل لموظفي حاجز الخدمة وموظفي الميدان ومدراء المكاتب ومركز التبادل والسائقين على أن لا تقل عن 50 دينارا شهريا. كما يطالبون بصرف بدل علاوة مدير مكتب على أن لا تقل عن 50 دينارا، وصرف زيادة سنوية بقيمة 3 % من إجمالي الراتب وبحد أعلى 25 دينارا. ويطالبوا ايضا بشمول عائلات الموظفين في التأمين الصحي بنفس نسبة التحمل وهي 25 % والتي يتحملها الموظف، وإعادة النظر بالمسميات والسلم الوظيفي بما يحقق العدالة بين الموظفين.الغد