فتوى للديوان الخاص بتفسير القوانين جفرا - خاص افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين جواز ان تكون لجنة الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة هي ذاتها لجنة الفرز شريطة استيفاء المتطلبات القانونية لتعيين أعضائهـــــــــا استنادا لقانون البلديات . ذلك إن الاتجاه الحديث في الانتخابات العامة ينحو إلى توحيد اللجان المكلفة بالاقتراع والفرز لغايات ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ، وتسهيل إجراءاتها وترشيد نفقاتها. وكان الديوان الخاص بتفسيرالقوانين اجتمع قبل ايام في مكتب رئيسه في محكمة التمييز للنظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة لتفسير نص المادة 23 من قانون البلديات 13 لسنة وبيان ما اذا كان يمكن ان تكون لجنة الاقتراع المعينة بمقتضى نص المادة 21 من القانون والتي تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته هي ذات اللجنة التي تتولى عملية فرز اصوات الناخبين واحصاء ما ناله كل مرشح منها. وبعد التدقيق في قانون البلديات تبين ان الاتجاه الحديث في الانتخابات العامة ينحو الى توحيد اللجان المكلفة بالاقتراع والفرز لغايات ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتسهيل اجراءاتها وترشيد نفقاتها. ووفق قرار الديوان فانه وبالاستناد لنص المادتين 21 و23 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 فانه لا يحول من ان تكون لجنة الاقتراع هي ذاتها لجنة الفرز شريطة استيفاء المتطلبات القانونية لتعيين اعضائها. وتنص الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 201 وتعديلاته على ان "يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يميناً علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع". كما تنص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (23) من القانون ذاته على ان يعين رئيس الانتخاب لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم رئيساً لها لفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقاً أو أكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتـــراع بعد أن يقسم أعضاؤها أمامه يميناً علنية على الأمانة في العمــل . ب. تباشر لجنة الفرز عملها في مكان الاقترارع نفسه وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز