جفرا نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني على ضرورة حصول موظفي صحيفة "العرب اليوم" على الأمان الوظيفي وحقوقهم المكفولة بالقانون. وأعرب المومني  عن أمل الحكومة بحل قضية "العرب اليوم" سريعاً بما يضمن تحصيل الموظفين لحقوقهم، رافضاً أي تدخل حكومي بالقضية كون الصحيفة تعود لملكية خاصة. وأشار إلى أن قرارات تعليق الصحيفة او حل القضية تعود مباشرة إلى ناشر الصحيفة إلياس جريسات ولا علاقة للحكومة بذلك. وكانت صحيفة "العرب اليوم" قررت تعليق صدورها لمدة شهرين اعتبارا من اليوم الأربعاء، بموجب الفقرة أ من المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 ، بهدف اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية في الصحيفة. وقال ناشر الصحيفة إلياس جريسات إنه "ملتزم بشكل كامل بحقوق العاملين في الصحيفة، وكذلك أية حقوق اخرى ترتبت على الصحيفة تجاه الغير". وأشار في بيان نشره موقع الصحيفة فجر اليوم الأربعاء إلى أن "الصحيفة ستعوض جميع المشتركين فيها عن مدة التعليق بعد عودتها للصدور". وقال بيان الصحيفة إن هذا "القرار جاء بعد انسداد كل الحلول امام استمرار صدور "العرب اليوم"، وتجاوز الظروف المالية الصعبة، اضافة الى عدم تجاوب الحكومات ؛لا بل واستمرار الضغوط على الصحف، والتي اوصلت "العرب اليوم" الى صحيفة "منكوبة ماليا" اضطرتها الى تعليق الصدور من اجل وقف النزيف وتصحيح الاوضاع". ودخلت صحيفة "العرب اليوم" منعطفاً حاسماً، مع شروع موظفيها باعتصام مفتوح، احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر. ونفذ العاملون في الصحيفة أمس اعتصاماً أمام مبناها، شارك فيه مجلس نقابة الصحفيين وزملاء من صحف ووسائل إعلام مختلفة، احتجاجاً على التوقف عن دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية لشهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ونصف راتب الثالث عشر للعام 2012. وكانت وزارة المالية ممثلة بدائرة ضريبة الدخل اقدمت على وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لناشر صحيفة العرب اليوم إلياس جريسات، بحسب مصدر مطلع. وقال المصدر إن قرار الحجز يأتي على خلفية ترتب التزامات مالية وضريبة متراكمة منذ أكثر من عامين على جريسات. وأشار إلى أن بنك الاتحاد قام أيضا بوضع إشارة الحجز التحفظي على أموال جريسات، لعدم قدرته على الوفاء بالتزامات مالية للبنك. من جهة أخرى، علمت "المقر" أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتزم مباشرة الإجراءات القانونية ضد إدارة صحيفة العرب اليوم، وذلك من أجل الحصول على اشتراكات مستحقة على الشركة منذ أكثر من عامين تقدر بـ400 ألف دينار. وفي سياق آخر رفض المومني التعليق على قضية ATVالتي شغلت الرأي العام منذ سنوات طويلة وما زالت عالقة حتى اليوم.‎ وقال "لا أملك أي تعليق عن هذه القضية" .‬‬ ‎‬‬‬‬‬‬ ويذكر أن النائب رولا الحروب عضو لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب كانت قد صرحت قبل عدة أيام بان الحكومة لم تجب عن خمسة أسئلة بخصوصATV أيضا كانت قد وجهتها ضمن مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة وقالت الحروب في حينه ان ما وصلها من إجابة هو كلام إنشائي لا يخدم الحقيقة الضائعة ولا يخدم الإستثمار ويظلم أصحاب الحقوق في هذا المشروع مشيرة إلى انها تنوي أن تتقدم بإستجواب للحكومة ولكن قبل ذلك فإنها سوف تجرب آخر فرصة وذلك من خلال توجيه دعوة لرئيس الحكومة لحضور جلسة لجنة التوجيه الوطني لإيجاد توافق على حل القضية من خلال اللجنة وبحضور أصحاب الحقوق في هذا المشروع .وهذا ما أكده رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب خالد البكار ومقرر اللجنة الدكتور زكريا الشيخ في حينه حيث قررت لجنة التوجيه الوطني عقد إجتماع بحضور رئيس الوزراء والجهات المعنية للإطلاع على ملف ال ATV .