جفرا نيوز -  سلمت الإدارة العليا في أمانة عمان الكبرى، مؤخرا رئاسة مجلس النواب مقترحا للطعن تدفع به للمحكمة الدستورية بخصوص التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الموارد البشرية النافذ في الأمانة، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي. ويهدف النظام المعدل للموارد البشرية للأمانة 2013، الذي أقره مجلس الوزراء إلى معالجة ما ظهر من ثغرات خلال تطبيق أحكام نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2012، بخاصة تلك المتعلقة بتعيين الموظفين بعقود والعمال بأجور يومية، وتوحيد الأحكام المتعلقة بتعيين شاغلي وظائف الفئة العليا ومنح المكافآت والحوافز لموظفي الأمانة، بما ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية.
ويشتمل مقترح طعن الأمانة على الأضرار التي لحقت بالمؤسسة وبمواردها البشرية؛ لقاء هذه التعديلات التي انتزعت صلاحيات "الأمين أو من يقوم مقامه” ومنحتها لـ”الوزير المسؤول” الذي هو في حالة الأمانة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وميزت بين موظفي الأمانة وموظفي الخدمة العامة لجهة بيروقراطية الإجراءات التي تحتاجها معاملات الموظفين لغايات إنجازها، وحرمتهم من الحقوق الوظيفية التي يحصل عليها أقرانهم في الوظيفة على صعيد الزيادات الاستثنائية.
غير أن مصدرا نيابيا مطلعا أبلغ "الغد” أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب، ستدعو قريبا لاجتماع بين الحكومة ومسؤولي الأمانة للوصول إلى تفاهمات حيال تعديلات القانون قبل دفع مقترح الطعن لـ”الدستورية”. ومنح قانون المحكمة الدستورية النافذ كل النواب والأعيان ومجلس الوزراء حصرا؛ الطعن بالقوانين والأنظمة النافذة.
وإذا قررت جهة محددة الطعن في دستورية قانون أو نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب من موقع من الجهة الطاعنة، يجب أن يبين فيه اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة وغيرها من التفصيلات.