جفرا نيوز - وصل رجل الدين أردني الجنسية عمر محمود عثمان المعروف باسم "أبو قتادة"، من لندن إلى مطار ماركا العسكري قبل قليل على متن طائرة عسكرية بريطانية لتسليمه إلى السلطات الأردنية ليواجه تهما تتعلق بالإرهاب. وينهي وصول أبو قتادة معركة قضائية استمرت عشر سنوات حول مصير الرجل الذي اعتبر في مرحلة سابقة الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا.
ونُقل أبو قتادة فور وصوله إلى مدعي عام أمن الدولة تمهيدا لتوقيفه في مركز إصلاح وتأهيل الموقر. وتجمع في المطار ذوو أبو قتادة وأعضاء من التيار السلفي الجهادي لاستقباله، وفق مصدر في التيار. ويأتي ترحيل لندن أبو قتادة (53 عاما) إلى الأردن بعد اتفاق الحكومتين رسميا الشهر الماضي على "ضمان عدم استخدام اثباتات تم انتزاعها تحت التعذيب في أي محاكمة".
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية فور مغادرة أبو قتادة لندن: "إنه نتيجة للتعاون والتنسيق بين الحكومتين الأردنية والبريطانية في سبيل تحقيق العدالة الجنائية سيتم تسلم "أبو قتادة" للتحقيق معه ومحاكمته عن تهم أدين فيها بهجمات إرهابية عامي 1999 و2000. وأكد أن جلب "أبو قتادة" يُمثل رسالة واضحة لكل الفارين من وجه العدالة الأردنية بأنهم سيخضعون للمحاكمة أمام القضاء الاردني.
وأضاف المومني في تصريح آخر عقب تسلم أبو قتادة أن إعادة المحاكمة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز.
وأكد الناطق الرسمي الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
وأشار إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية.