جفرا نيوز - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي، التزام الحكومة برفع اسعار الكهرباء ضمن السيناريو المعلن عنه في وقت سابق وذلك بعد شهر رمضان. وقال الكباريتي في تصريحات صحفية، إن التعرفة الجديدة ستشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والتجارية والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات وبواقع 15%، فيما يستثنى قطاعا الزراعة والصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 ألاف كيلوواط/ شهريا. وأعلن أن قرار رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين الذين يزيد استهلاكهم الشهري عن 601 كيلوواط وبواقع 50 دينارا شهريا، وبنسبة 15%، سيطبق مطلع العام المقبل. فيما أعلن الكباريتي في وقت سابق، إن التعرفة الكهربائية الجديدة لن تطال 91 % من المستهلكين المنزليين، مبينا أنه وبناء على المعلومات الواردة من شركات التوزيع الثلاث، أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة يشكلون هذه النسبة من المشتركين. وبين إن قرار رفع أسعار الكهرباء سيمكن الحكومة ومع نهاية العام 2017 بالعمل على وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلا إن ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار، موضحا أن هذا السيناريو وضع على أساس أسعار النفط 100 دولار للبرميل وتدفق غاز مصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميا. وانه في حال لم يتم رفع أسعار الكهرباء، ستبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 7.5 مليار دينار. يشار إلى إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية, بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 400 مليون دينار، ويتوقع إن يبلغ المجموع التراكمي للخسائر في نهاية العام الحالي 3.47 مليار دينار. فيما تبلغ المعدلات الحالية للتزود بالغاز المصري الذي يستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية بنحو 100 مليون قدم مكعب يوميا. وتبلغ كلفة توليد الكهرباء في المملكة حاليا بنحو 168 فلسا تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلوواط ساعة للمواطنين.