جفرا نيوز - ظهر الحق وزهق الباطل إنا الباطل كان زهوقا ... وأخيرا فقد انتصرت العدالة وقيمها على ما دونها في قضية الدكتور مصطفى العفوري الذي دفع الثمن كثيراً ولا يزال ... فقد قررت هيئة استئناف جنوب عمان فسخ قرار المدعي العام احمد الرواحنه واخلاء سبيل الدكتور العفوري بالكفالة العدلية ..   وكانت المحكمة التي نفذت القانون واعتبرت أن قرار الكفالة واجب لاعتبارات قانونية وقضائية عديدة حيث أمرت بالإفراج الفوري بكفالة عدلية قيمتها 15 ألف دينار فاسخة بذلك وللمرة الثانية قرار المدعي العام الرواحنه الذي أوقف العفوري للمرة الثانية خلال اقل من 24 ساعة من الإفراج الأول عنه . وكان قرار المحكمة قد لاقى استحسانا من قبل أنصار وذو العفوري الذين هتفوا للعدالة والحرية لهذا القرار الذي جاء رافعاً الظلم عن الدكتور مصطفى العفوري الذي تعرض بالحملة ظالمة استهدفته واستهدفت مسيرته وسمعته الأكاديمية والتربوية باعتباره من اشهر الاساتذه التربويين في الأردن . وكان المدعي العام الرواحنه قد أمر بتوقيف العفوري مرتين خلال الفترة الماضية ورفض طلبات موكله أكثر من مرة الداعية لإخلاء سبيله بكفالة الأمر الذي دفع محاميه الأستاذ اشرف أبو شرخ لتقديم طلب استئناف القرار موثقاً بالبيانات والدلائل التي أقنعت المحكمة على قرار إخلاء السبيل . وتأخرت إجراءات الكفالة  بعض الشيء بسبب وجود طلب بتنفيذ قضائي كان المدعي العام الرواحنه قد أصدره بحق العفوري الذي جرى توقيفه بعد 24 ساعة فقط من قرار الإفراج عنه وقدم ذوي الدكتور مصطفى العفوري  بعدة شكاوى إلى قسم التفتيش التابع للسلطة القضائيه وضعوه بصورة مخالفات قد ارتكبت بحق ابنهم الدكتور العفوري من قبل المدعي العام