جفرا نيوز - فشل مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية السيد عبدالله سميرات الامين المساعد فشل في التوصل الى اتفاق مع اللجنة التنسيقية المنظمة للاضراب حيث تفاجأ الموظفين بوصول السيد السميرات وكان من المنتظر وصول الوزيرة ريم ابو حسان الى مدينة اربد للاجتماع بممثلين عن الموظفين المضربين في اقليم الشمال واقليم الوسط وكانوا يتوقعون ان تحمل ابو حسان معها بعض القراارت التي تخص مطالب الموظفين وليس ارسال مندوبها لاعطاء الوعود حيث كان السيد السميرات اجتمع سابقاً مع الموظفين واعطاؤهم الوعود وعدم تنفيذ اياً منها مما افقد الوزارة مصداقيتها لدى الموظفين .
وبالرغم من ذلك صرح السيد السميرات للمجتمعين بقناعته التامة بمطالب الموظفين ولكنه ليس صاحب القرار في تلبية مطالبهم ولكنه سينقل مطالبهم وقراراتهم لوزيرة التنمية الاجتماعية والذي وصفه الموظفين بأن هذا الاجتماع مضيعة للوقت وقد طلب السيد السميرات شرب القهوة على مبدأ العطوات العشائرية الا ان الموظفين اجابوا وبصوت واحد اننا مستمرون في اضرابنا ولن نعلق الاضراب الا بعد موافقة الوزارة على جميع مطالبنا وفي نهاية الاجتماع الذي وصفوه الموظفين بالفاشل اصدروا البيان التالي :
ان مساكين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وهذا انسب صفة تطلق عليهم ينعون وبكل اسى اسمى المفاهيم الكونية وهي ( العدالة )التي هي اساس الحكم واساس بناء أي دولة متطورة ودائماً ما كانت ركيزة اساسية في جميع الرسالات وقد تعرض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لظلم جائر لم يتوقف منذ تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية وبعد ان تحمل الموظفين لهذا الظلم والقهر فانهم قاموا بمناشدة متخذي القرار لانصافهم لكن على ما يبدو فأن لأسباب يجهلها المساكين لم تحدث أي بوادر ايجابية من متخذي القرار .
لذلك فقد تم اجبار الموظفين على البدء باضراب مفتوح حتى تلبية المطالب البسيطة التي تقدم بها الموظفين ، لذلك فان قدوم شهر رمضان يجب ان يشكل حافزاً لدى متخذي القار من اجل حل الازمة والتي كانوا هم المسبب لها ، والجميع يعلم بأن الديوان الملكي العامر يقوم بتوزيع شيكات للفقراء ووزارة التنمية الاجتماعية مناطة بتوزيع هذه الشيكات وعلى ذلك ووقوفا مع المواطنين الفقراء والذين نحن جزء منهم في هذا الشهر الفضيل قررت اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية :
1. مناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل المباشر من اجل انصاف موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مع الايمان الكامل منا بأن جلالة الملك سيكون كما هو دائماً الى جانب المظلومين من شعبه .
2. قررت اللجنة المشاركة في توزيع شيكات الديوان الملكي العامر اكراماً لجلالة الملك عبدالله الثاني وتضامناً مع الفقراء من المواطنين وحرمة شهر رمضان الكريم .
3. يبقى الاضراب مستمرا حتى تلبية مطالب الموظفين .
4. المباركة بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بخصوص الخروج بمبررات طلب العلاوات .
5. رفض أي قرار لا يشمل موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وموظفي صندوق المعونة الوطنية مجتمعين .
6. على متخذي القرار اتخاذ جميع القرارات مجتمعة والخاصة بتنفيذ مطالب المعتصمين وبشكل فوري وتعميمها على جميع المديريات مرفق معها قرارات رئاسة الوزراء وليس ارسال توصيات .
7. رفض أي اجتماع مع ممثلي الوزارة حتى تلبية جميع المطالب .
8. في حال اتخاذ أي قرار تعسفي ضد أي موظف سواء موظف وزارة او موظف صندوق بسبب مشاركته في الاضراب سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية من قبل الموظفين .