* رغم قرار مجلس النواب بطلب تفسير من المحكمة الدستورية حول دستورية قانون الانتخاب إلا أن الكتاب الدائم للمجلس لم يصل بعد إلى توافق على صيغة السؤال لأن قرار الإحالة كان عاماً وغير محدد.