جفرا نيوز- أجمع اقتصاديون على أن استمرار تدني الدخول في الأردن في ظل ارتفاع الأسعار "المزمن" يهدد باتساع رقعة الفقر في المملكة. ويرى الخبراء أن تدني أجور الأيدي العاملة؛ التي يتقاضى 44 % منها أقل من 300 دينار شهريا؛ يضعف القوة الشرائية للمواطن ما يعني في الجهة المقابلة ارتفاع معدلات التضخم. وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري "في حال كانت الأجور متدنية والقدرة الشرائية للمواطنين متواضعة فذلك يعني أن المجتمع يعيش حالة "بائسة" تنعكس سلبا على قدرة إنتاج الكفاءات العالية". وأشار الحموري إلى أن تدني الأجور يؤدي إلى مواجهة اقتصاد ضعيف بكل المعايير وعليه فإن على الجهات المسؤولة أن تعمل من أجل زيادة متوسط الرواتب أوخفض معدل التضخم لتزداد القوة الشرائية للأفراد إلا أن واقع الحال يشير الى عدم امكانية رفع الرواتب والأجور في ظل العجز الذي تعانيه الموازنة. وبين الحموري أنه لا يمكن السيطرة على ارتفاع معدل التضخم الذي يرتبط ارتفاعه بعوامل خارجية واخرى داخلية ناتجة عن ضعف الاداء الاقتصادي. ولفت الحموري الى ضرورة ان تدرس الحكومة اعادة النظر في النظام الضريبي بحيث تلغي ضريبة المبيعات وتستبدلها بضريبة تصاعدية على الثروات والدخول. وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة حول مسح العمالة والبطالة للربع الأول من العام الحالي فإن نسبة 1.3 % من المشتغلين الأردنيين يتقاضون رواتبا تقل عن 100 دينار فيما يحصل 9.9 % من المشتغلين على رواتب تقل عن 200 دينار وتزيد على 100 دينار. وبالمجمل فإن نسبة من تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار كانت 11.2 %من المشتغلين الأردنيين، بحسب دراسة مسحية اجرتها دائرة الاحصاءات العامة. بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن "رفع سعر أي سلعة أساسية يعني رفع أسعار السلع الأخرى وبالتالي فإن رفع الأسعار يؤدي الى ركود اقتصادي يزيد من العجز إذ أن رفع الأسعار يليه مطالبات لرفع الأجور وبالتالي فإنّ العجز سيزيد". وأشار مرجي إلى أن غلاء المعيشة والارتفاع المستمر للسلع والخدمات الأساسية دون أن يشهد دخل الاسر أي زيادة يؤدي الى ضعف قدرة المواطن على التكيف والتعايش مع هذا الارتفاع مما ينتج عن ذلك اقتصاد ضعيف بكل المعايير. من جهته؛ يقول الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إن "ارتفاع أسعار أي سلعة أو خدمة يتحملها المواطنون بالدرجة الأولى؛ لأن أي ارتفاع ينعكس مباشرة على السلع والخدمات ولا سيما انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين التي تضعف الاقتصاد الوطني". وبين الخليلي ان اتباع آلية التقنين من قبل المواطنين مؤشر على عدم قدرتهم على مواجهة ارتفاع الاسعار وضعف قدرتهم الشرائية، مما سيرفع نسبة معدل التضخم.