جفرا نيوز - خاص
ستبدأ وزارة المياه في مطاردة لصوص في مختلف المناطق قريبا وهم الذين يستولون على نحو (24 )مليون دينار سنويا ، حيث يقومون بشفط نحو 70 مليون متر مكعب من أصل 350 مليون متر مكعب يجري ضخها في شبكات التوزيع.
وهذه السرقات خفضت إيرادات الحكومة من أثمان المياه من 119 مليون دينار إلى 95 مليون دينار
بحملة الوزارة على عمليات سرقة المياه في العاصمة وبعض المناطق الأخرى التي تشهد نسبة فاقد عالية بالتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك قريبا.
وقالت المصادر " لجفرا" إن الحملة المشتركة ستركز على بعض المناطق في جنوب عمان، بعد ارتفاع نسبة الفاقد في هذه المناطق، وسيسبق الحملة قيام حملة توعية، وإرشاد حول خطورة الاستخدامات غير المشروعة للمياه، مشددة إن هذا التحرك سيكون من قبل كوادر سلطة المياه، ولكن إذا دعت الحاجة سيتم طلب مساعدة رجال الأمن العام.
وقالت إن التقارير الفنية أشارت إلى أن الفاقد في بعض مناطق جنوب عمان مرتفع، فهناك ثلاث شركات أنهت تقريرها الأولي لتسع مناطق من عمان خضعت لدراسة الفاقد الفيزيائي والفاقد الإداري وأن ارتفاع نسبة الفاقد يشكل عقبة أمام جهات التمويل الأجنبية التي تضع تخفيض الفاقد من أهم الشروط لتمويل المشاريع.
وبينت الدراسة أن نسبة كبيرة من الفاقد ظهرت في منطقة جنوب عمان، جراء استخدامات تذهب بطرق غير مشروعة التي ترفع نسبة الفاقد في العاصمة، وتؤثر على توزيع المياه في بعض مناطق العاصمة.
وقالت المصادر إن هناك ضوءا اخضر من الحكومة في الاجتماع الذي عقد مؤخرا لمواجهة الاعتداءات التي تحصل على خطوط المياه وسرقة الكوابل ومعالجة أوضاع الآبار المخالفة، مؤكدة ضرورة عدم التهاون في هذا الأمر

كوادر شركة مياهنا '700' حالة استعمال غير مشروعة للمياه خلال بعض الأشهر في مختلف مناطق العاصمة.
وضبطت كوادر 'مياهنا' خلال العام قبل الماضي '8400' حالة، وبلغت كميات المياه المهدورة من قبل هذه الحالات '7,1' مليون متر مكعب بمبلغ يقدر بمليون دينار تقريبا.

وارتفعت نسبة الفاقد من شبكة مياه العاصمة إلى '37 في المئة' يذهب جزء منها بسبب الاستخدامات غير المشروعة، تصل في بعض المناطق خارج العاصمة إلى '80 في المئة'، ما يمثل فرقاً هائلاً يلحق الضرر بالشبكات والعدادات.