جفرا نيوز - أقرت الحكومة إجراءات إضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعرفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلوواط شهريا والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 الاف كيلوواط شهريا. ووفق بيانات رسمية "تشمل الاجراءات اخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية للتعرفة الجديدة بدون اي زيادة في موازناتها وتسريع الاجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة". كما تشمل الاجراءات الغاء الحسومات من نظام التعرفة الكهربائية في اشارة الى الحسومات التي تمنح للموظفين وعددهم حوالي 8 آلاف شخص يحصلون على حسم مقداره 75 بالمئة من استهلاك منازلهم الشهري. كما تشمل الاجراءات الحكومية استخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية في اطار تخفيض فاتورة القطاع الحكومي الذي يستهلك حوالي 33 بالمئة من الكهرباء المنتجة في المملكة.