جفرا نيوز - خاص  سار موضوع الهيكلة بوزارة التربية والتعليم على قدم وساق في عهد الوزير الأسبق ، ومن سبقوه بوزارة التربية والتعليم ، ولكن دون جدوى .... وكلما لاح في الأفق أمل يستوجب من متخذ القرار إجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي لمركز الوزارة ، قفز العابثون وأصحاب الرؤى القاصرة ، على طاولة الدراسات وشوهوا الغايات والأهداف ، ووضعوا متخذ القرار في حيرة ، وغرروا به لدرجة الغُبن ، واستأثروا بإدارة المصالح وتبادل الأدوار . من المؤسف جداً ، أن الوزارة ما زالت تُحكَم وتُدار من الخارج ، وما زال للإدارات السابقة الأثر البالغ في التأثير على القرار في مركز الوزارة وفي مديريات التربية والتعليم التابعة لها ، ويزداد العناء في مركز الوزارة إذا وجدنا الفكر الوثني الإداري المتراكم منذ سنين ، ما يزال هو الفاعل المهيمن على عقول الصف الثاني في مركز الوزارة ، وتبقى الوزارة تدور حول نفسها ، وحول نفس المحور ، ولا جديد في المنظومة الإدارية التربوية إلا إعادة لاستنساخ القرارات ولكن بمسوغات تجميلية لشكل القرار وليس لمحتواة وأثره .... لو تسنى لنا أن نتفحص الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بحكمة وروية ، لوجدنا أن هناك عدد من المديريات المختصة المستحدثة و بعض الأقسام إنما وجدت – خُلِقت ، وألصقت بالهيكل التنظيمي عنوةً و(على القياس) وبلغة أدق فُصِلَت تفصيل لخدمة أشخاص وليس لغايات التطوير والتحسين ، أو لتبسيط الإجراءات أو غيرها من المهام والوظائف الإدارية. وسأضع متخذ القرار بوزارة التربية والتعليم (معالي الوزير تحديداً) ، بمجموعة من الاستفسارات حبذا لو يتفكر بها قليلاً بشكل فردي ، ونحن نثق تماماً بقدراته الإدارية وخبراته الطويلة والمتراكمة التي تضمن لنا حياديته ، وموضوعيته ......... 1.ترى ما الفرق بين قسم التدقيق المالي / في مديرية التدقيق المالي – وبين قسم الرقابة المالية / في مديرية الرقابة والتفتيش ؟؟؟!!! 2.تُرى ما الغاية المُلحة التي استوجبت استحداث مديرية المعايير التربوية، وما هو الفرق بينها وبين مديرية توكيد الجودة ؟؟؟ وهل وضع هاتين المديريتين بالهيكل التنظيمي مع إدارة الرقابة والتفتيش هو الأصح !!!؟؟؟ وهل إدراج هاتين المديرتين بهيكل الرقابة يتفق وينسجم مع التشريعات الناظمة ...؟؟؟ ((( لا أظن ذلك مطلقاً !!!))) 3.منذ متى كانت الشكاوى مُلحقة بالرقابة، وهل هذا هو السائد في المؤسسات الحكومية ؟! أليس من الضروري دمج هذا القسم مع قسم الإجراءات في الشؤون القانونية ؟ 4.إدارة التعليم الخاص، هذا المولود الشاذ، حاله كحال مديرية المعايير التربوية، وهل تصويب الخطاء في استحداث إدارة التعليم الخاص يتطلب أن نعيد أقسام مديرية التعليم الخاص لحضن الإدارة ؟؟؟ !!! (كيف؟؟؟) أم أن تصويب هذا الإثم يتطلب إلغاء الإدارة برمتها وإعادة مديرية التربية والتعليم الخاص لوضعها الأصلي لأنها المديرية صاحبة الولاية بالأصل؟ 5.السؤال الأهم ؟ لماذا هو الاستحداث إذا لم يُحْدِث تغيراً جذرياً وملموساً على تنظيم الإجراءات وتحسينها ؟؟؟؟ 6.كم من الأقسام استحدثت بمكتب معالي الوزير، الشؤون البرلمانية ... ، والنقابة وغيرها وبدون ذكر توضيحات أكثر ؟؟؟ 7.لو تفحصنا قليلاً الكلف الإجمالية لهذه المسميات الوظيفية وعلاواتها ومتطلباتها .... ومبررات وجودها ، لوجدنا أننا نساهم بتوسيع دائرة التضليل والتعتيم على متخذ القرار ، ولوجدنا أننا نساهم في هدر المال العام ؟؟؟ وإرباك الموازنة العامة للدولة الأردنية برمتها، ونحن بأمس الحاجة لتوجيه النفقات باتجاهاتها الصحيحة ؟؟؟