جفرا نيوز - وكالات- أوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بالتحرك خطوة الى الامام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراق الراحل صدام حسين للكويت في عام 1990 . ورغم الاطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فان الامم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. واذا قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة توصيات الامين العام فانها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الاطاحة بصدام. ومازال العراق يخضع لحظر من الامم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الافراد والكيانات التي لها صلة بصدام. وأوصى بان بأن يتم التعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراق والكويت - التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات - بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية. ويجري التعامل مع هذه القضية الان بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الامن بالتفويض باجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله انه اذا وافق مجلس الامن على توصيات بان فان الالتزام الوحيد الباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو ان يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقي قيمة التعويضات. ونقلت الوكالة عنه قوله ان العراق يمكن ان يسدد هذا الدين بحلول 2015 اذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية. واعترضت الكويت على مدى سنوات على رفع العراق من الفصل السابع بسبب النزاعات التي لم تحل بشأن الحدود والمفقودين والممتلكات وقضايا اخرى. وقال بان في تقريره الى مجلس الامن «أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من اجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما.» وأضاف «اذا وافق مجلس الامن على توصياتي فان العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيقترب خطوة من استعادة مكانته الدولية... وهو هدف تسعى اليه منذ فترة طويلة قيادة هذا البلد بعد الاطاحة بنظام صدام حسين.» وقال بان ان البعثة السياسية للامم المتحدة في العراق يجب ان تخول المسؤولية لتسهيل البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا الدول الاخرى أو رفاتهم وممتلكاتهم بما في ذلك السجلات الوطنية للبلاد. ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن القضية في وقت لاحق هذا الشهر. ميدانيا ، فجر انتحاري نفسه وهو يحتضن زعيما سياسيا سنيا في شمال العراق امس الأربعاء مما أسفر عن مقتل الرجل وأربعة من عائلته قبل يوم من انتخابات تجرى في المنطقة. وكثف جناح تنظيم القاعدة في العراق من هجماته هذا العام وكثيرا ما استهدف زعماء معتدلين من السنة في محاولة لإذكاء الصراع الطائفي وتقويض حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة. وقال مسؤولون محليون والشرطة إن الانتحاري تظاهر أنه ضيف في تجمع عائلي واحتضن يونس الرماح قبل أن يفجر سترته الناسفة. ويرأس الرماح «كتلة العراق الموحد». وقال ضابط شرطة «تناثرت اشلاء بشرية في كل مكان بحديقة المنزل الذي وقع فيه الهجوم.» ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في بلدة الحضر بمحافظة نينوى على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل. لكن مسؤولين يتهمون دولة العراق الإسلامية جناح تنظيم القاعدة في العراق بارتكاب أغلب الهجمات التي وقعت في الآونة الاخيرة. وبلغ العنف أسوأ مستوى منذ خمس سنوات وسقط أكثر من ألف قتيل في مايو ايار. وأدلى العراقيون بأصواتهم في معظم أنحاء البلاد لاختيار أعضاء مجالس المحافظات في نيسان في أول انتخابات منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد. لكن تم تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى اللتين تسكنهما أغلبية سنية لأسباب امنية.