جفرا نيوز- - دعا اقتصاديون المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء السلع في شهر رمضان المبارك حتى لا يسهم ذلك في رفع الأسعار. واقترح الخبراء جملة من الحلول التي من شأنها أن تحد من انفلات الأسعار في شهر رمضان مثل إطلاق حملات توعية وإرشاد للمواطنين وتنظيم عمل الأسواق وتشديد الرقابة. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات إن "الجمعية تقدم حملة توعوية مكثفة تخص شهر رمضان لأن الطلب على المواد الغذائية يزداد نظرا لخصوصية شهر رمضان المبارك، وتقدم الجمعية حملتها من خلال التلفزيون والاذاعة والصحف والبروشورات". وبين أن الحملة تدعو المواطنين لعدم التهافت على شراء السلع بطريقة غير طبيعية لأن ذلك سيؤدي الى ارتفاع الاسعار، وعدم لجوء المواطنين لعملية التخزين التي قد تؤدي الى تلف بعض السلع الغذائية. وأكد عبيدات ان جميع السلع الغذائية متوفرة في السوق، مما يستدعي عدم تخوف المواطنين من نقص السلع الغذائية. ودعا عبيدات التجار والمستوردين الى توفير السلع الخاصة بشهر رمضان بأسعار معتدلة وجودة عالية، لافتا الى الدور الرقابي من للجهات المعنية بوضع برامج رقابية يتم تفعيلها أثناء شهر رمضان. وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري "على المواطنين عدم النظر لشهر رمضان بطريقة تزيد من حجم الاستهلاك بطريقة غير طبيعية، لان زيادة الطلب تؤدي الى رفع الاسعار". وأضاف انه من الممكن أن يحصل الناس على السلع القابلة للتخزين قبل الشهر حتى لا تنحصر المشتريات في الربع الاول من شهر رمضان. ودعا الحموري إلى تدخل الحكومة والأجهزة الرقابية في ضبط الاسعار، ومراقبة السوق حتى لا يكون هنالك استغلال من قبل التجار للمواطنين. وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي إن "ارتفاع اسعار المواد الاساسية في شهر رمضان تتحمل مسؤوليته الحكومة والناس فالمبالغة في شراء المواد الغذائية يسهم في رفع الأسعار". ودعا الحكومة الى "ضرورة وضع برامج عملية وإطلاق حملات توعية للمواطنين، تهدف الى ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع للحد من ارتفاع أسعارها، إضافة الى تشديد الرقابة على الاسواق التجارية وعدم التهاون بأخذ الاجراءات بحق المخالفين. ولفت الخبير الاقتصادي مازن مرجي إلى أن لجمعية حماية المستهلك دورا في سياق عملها في متابعة الاسعار والتجار، من خلال التعاون مع الغرف التجارية بحيث يضمن للتاجر ربحا معقولا وبأسعار تناسب المواطنين. ودعا مرجي المواطنين الى ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت بطرق خاطئة لشراء السلع والمواد الغذائية، بحيث لا يرتفع الطلب الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار. وطالب الحكومة بالتوسع في دور المؤسستين المدنية والعسكرية، بطريقة تسهم في ضبط الاسعار في السوق المحلية، اضافة الى استيراد السلع الأساسية وتوفيرها في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية. وأضاف مرجي أن ضبط السوق يتم من خلال أمرين، الاول متعلق بتوفير معروض في توفر السلع الاساسية في السوق المحلية، والثاني متعلق بالطلب وكيفية ترشيد الاستهلاك للحد من ارتفاع الاسعار.