دفعت هيئة حكومية 3500 دينار بدل اتعاب محاماة عن قضية مرفوعة على أحد مفوضيها، علماً ان القضية " شخصية "، رفعت على المفوض وليس على الهيئة بتهمة الذم والتحقير.