جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله   كشف مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجار ووزارة التموين لـ"جفرا نيوز" عن أن دراسة إقامتها الوزارة والجهات المعنية كشفت عن أن معدل استهلاك المواطن الأردني سنويا من الخبز يقدر بحوالي 90 كغم من الخبز.
  وأضاف المصدر أن المواطن الأردني يحتاج إلى 90 كغم من الخبز سنويا وهو ما يعني انه بحاجة إلى 450 رغيف خبز سنويا إذا ما تم تقسيم هذا العدد من ارغف الخبز على السنة فان حصة المواطن الأردني من الخبز يوميا على حسبة الحكومة تقدر بحوالي رغيف و23% من الرغيف وهو ما يعني أن المواطن يتناول على مدار ثلاث وجبات يوميا فقط رغيف وربع الرغيف من الخبز مهما بلغ من العمر.
  وشدد المصدر على أن هذه الدراسة قد أفضت إليها حكومة الدكتور عبدالله النسور الأولى وتعمل الحكومة الحالية على تطبيقها وتنفيذها على ارض الواقع من خلال منح كل مواطن أردني بطاقة ممغنطة تحتوي على تسعين كيلو خبز سنويا موزعه على 12 شهر أي بمعدل 7.5كغم من الخبز شهريا لكل فرد يستحق الدعم من الحكومة وبسعر 16 قرش للكيلو الواحد وفي حال استنفذ حقه من الخبز المدعوم يقوم بشراء الخبز بالسعر الحقيق والذي تدعي الحكومة بأنه يصل إلى 39 قرش أي بمعنى أن وزارة الصناعة والتجارة تدعمه بحوالي 23 قرشا للكيلو الواحد.
  وأكد المصدر في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع الدعم عن الخبز وإنما ستبحث عن آلية تستبدل مسمى رفع الدعم بمسمى آخر مثل إعادة تنظيم توزيع الدعم وهو ما يعني أنها تبحث عن ألفاظ اقل احتقانا لدى الشارع الأردني.
  ويشار إلى أن الشعب الأردني وخاصة محافظات الجنوب قد انفجرت في وجه حكومة عبدالكريم الكباريتي بشهر آب من عام 1996 من القرن الماضي بعد أن أقدمت على قرار برفع أسعار الخبز مما أدى الو حدوث مظاهرات انطلقت من الجنوب وامتدت لمختلف محافظات المملكة في ذلك الوقت الأمر الذي دفع بجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بالتدخل وإقالة الحكومة آنذاك ومن ثم التراجع عن قرار رفع أسعار الخبز من 25 قرش للكيلو الواحد إلى 16 قرش وثبت السعر منذ ذلك التاريخ إلى أن جاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النور ليحي الملف من جديد متجاهلا ما تعرضت له البلاد من مظاهرات عمة مختلف المحافظات عندما تم العبق بثمن رغيف الخبز آنذاك.