اللجنة القانونية النيابية قررت فتح اجتماعاتها أمام وسائل الإعلام اعتباراً من الاجتماع المقبل دون أي تحفظات على دخول الصحفيين. وكانت اللجنة عقدت اجتماعات مغلقة حول النظام الداخلي وقانون المالكين والمستأجرين.