جفرا نيوز- قال تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تشمل الأردن ومصر والباكستان وأفغانستان والمغرب والسودان وتونس، حققت نموا بلغ 2.7% في المتوسط في العام 2012، مع تأثر الاستثمارات وصافي الصادرات بعدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية المستمرة والبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي في الأردن خلال العام الحالي الى 3.3%، وأن يرتفع العام المقبل الى 3.5%.
أما تضخم أسعار المستهلكين، فقد توقع التقرير أن يصل في الأردن للعام الحالي الى 5.9% وأن ينخفض في العام المقبل الى 3.2%. أما رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة العامة كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فقد توقع التقرير أن يبلغ العام الحالي -9.1% والعام المقبل -8.0%. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري في الأردن، فقد توقع التقرير أن يبلغ العام الحالي -10.0% والعام المقبل -9.1%.
وفي سياق الجهود المبذولة من أجل تلبية المطالب الاجتماعية والحد من أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، فقد قامت الحكومات بزيادة الانفاق على الدعم ومجموع أجور القطاع العام، بينما أثر ضعف النشاط الاقتصادي سلبا على الايرادات الضريبية. وقد نتج عن ذلك عجز ضخم في المالية العامة ( 8.4% من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط) أدى الى زيادة الدين العام، وقد تم تمويل هذا العجز في بعض الحالات عن طريق البنوك المحلية مما أعاق قدرتها على اقراض القطاع الخاص.
ولفت التقرير الى أن هناك تقدما نحو الحد من الضغوط على المالية العامة والاحتياطيات بفضل اصلاحات الدعم التي أجريت مؤخرا والتي اقترنت بتدابير لتوفير الحماية الاجتماعية على نحو أكثر استهدافا للمستحقين، ففي الأردن تم توزيع تحويلات نقدية ضخمة لتخفيف الأثر الواقع على الفقراء من الزيادات الحادة في أسعار الوقود خلال فصل الخريف الماضي.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في الاردن ومصر والمغرب وتونس، وهو ما يعكس تخفيضات الدعم الأخيرة والأخرى المقررة مستقبلا، وفي بعض الحالات الضغوط الناجمة عن تنفيذ عجز المالية العامة ونقص العرض، ولا يزال التضخم الأساسي مرتفعا في باكستان أيضا مع الاستمرار في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية. وفي البلدان الأخرى، من المرجح أن يؤدي الطلب المحلي وانخفاض أسعار بعض أنواع الغذاء الى كبح التضخم. وحتى في البلدان التي يعزز التعافي الاقتصادي من ايراداتها، فمن المتوقع زيادة عجز المالية العامة في البلدان التي لم تبدأ بعد بزيادة الايرادات واحتواء مصروفات الأجور والدعم، ومن المتوقع أيضا استقرار العجز الى حد كبير في البلدان التي يتم فيها توجيه وفورات الدعم نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الانفاق الرأسمالي لدعم النمو والتوظيف.