جفرا نيوز – خاص – محرر الشؤون السياسية توقع مقرب من رئيس الوزراء أن ترحل حكومة النسور قبل شهر آب المقبل وذلك بعد أن ينفذ رئيس الوزراء اتفاقية رفع أسعار الكهرباء التي وقعها مع صندوق النقد الدولي منتصف آذار الماضي بحيث يقوم برفع أسعار الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الأول من تموز المقبل بواقع 16%.   وبحسب ذات المقرب من النسور لـ"جفرا نيوز" فان قرار النسور القاضي برفع أسعار الكهرباء سيلاقي ردة فعل غاضبة ربما تتسبب في الإطاحة به برلمانيا خاصة وان شروط اللعبة في رفع أسعار الكهرباء قد تمت ولم يعد هناك حاجة له لإدارة هذا الملف مما سيدفع النواب إلى المطالبة بطرح الثقة به ورفع مذكرة لجلالة الملك يوقع عليها أكثر من نصف أعضاء المجلس وهو ما حصل مع حكومة الدكتور معروف البخيت التي أشار في إقالتها جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه إقالة بعد أن وصلته مذكرة احتجاجية من البرلمان السابق وكذلك بعد أن اتضح له بان الشعب لا يريد حكومته من خلال الزيارات التي يقوم بها جلالته.   الكشف عن اتفاقية رفع أسعار الكهرباء مع صندوق النقد الدولي ستفضح المستور لكنها لن تؤثر على الاتفاقية وإنما سيتخذ قرار بالإطاحة بالنسور مع الإبقاء على نصوص الاتفاقية والتي سيقوم الإعلام مباشرة بنشر تفاصيلها بالكامل مما يعني أن الحكومة التي تليها ستسير على نفس الخطوات بحجة أن من ابرم الاتفاقية الملزمة للأردن هي حكومة عبدالله النسور ولطالما مر على شعب الأردني مثل هذه الأفلام الاقتصادية التي تنتهجها حكومات المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنوات طويلة.   حكومة النسور تلعب حالين بالنار ويظهر بأننا بحاجة إلى رئيس وزراء يعي ما يقوم به خاصة وأننا نعيش في منطقة مضطربة وملغومة بألغام خطيرة جدا ربما يصل مداها إذا ما انفجرت لا قدر الله تعالى إلى الأردن خاصة اللغم السوري الذي أصبح يقترب من الانفجار يوما بعد يوم.   في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وفي ظل اقتراب قرع طبول الحرب بالمنطقة فان هذا يعني بان شخص بحجم عبدالله النسور وبعمره الذي تجاوز السبع عقود ونصف العقد"75" لا يستطيع أن يرسم سياسة وان يدير مرحلة في غاية الخطورة مما يعني ضرورة الاستعانة بشخصية أكثر تفكرا وتدبرا لما تمر به المنطقة من مخاطر وما يهدد الأردن من ماسي ربما تعصف بكل شيء.   وتوقع المقرب من النسور بحكم العاصفة الشعبية التي ينتظرها رئيس الوزراء وفريقه الوزاري بان تغادر الحكومة موقعها قبل إجراء التعديل الوزاري الذي تحدث عنه الرئيس وقال بأنه يرغب بان يجريه على حكومته للفصل بين الوزارات خاصة فيما يتعلق بوزارات البيئة والصحة والبلديات والداخلية والنقل والعمل والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية والصناعة والتجارة والتموين وتكنولوجيا المعلومات.