جفرا نيوز- قرر وزراء الخارجية الاوروبيون مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بامكان تسليح المعارضين السوريين المعتدلين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اثر الاجتماع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء "هذا المساء، قرر الاتحاد الاوروبي وضع حد للحظر على الاسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الاخرى بحق النظام السوري".
واضاف "تلك هي النتيجة التي كانت تامل بها بريطانيا".
واعتبر هيغ "انه القرار السليم" لانه "يوجه رسالة بالغة القوة من اوروبا الى نظام الاسد".
ولكن هذا الامر لن يغير شيئا بالواقع بالنسبة لمقاتلي المعارضة الذين يواجهون هجوم الجيش السوري في مدينة القصير(وسط).
ومن ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن ان الدول ال27 "تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل".
لكن هيغ اكد في المقابل ان بلاده لا تنوي ارسال اسلحة الى المعارضين "على الفور"، موضحا ان رفع الحظر "يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع