جفرا نيوز - تسلم وزير الصناعة والتجارة تقريرا من أحد العاملين ضمن كوادر المؤسسة الإستهلاكية المدنية حيث إشتمل التقرير على تجاوزات ومخالفات في المؤسسة وبأنها تراجعت بشكل يوحي بقرب أجلها وجاء فيه أيضاً بأن الممارسات العليا للإدارة الحالية برئاسة السيد عمر النعيرات تنذر بأنه جاء لتصفيتها وتالياً أبرز محاور التقصير فيها :
1 – المبيعات : تراجعت المبيعات في عهد المدير العام الحالي بطريقة دراماتيكية فعلى سبيل المثال إنخفضت مبيعات الربع الأول من عام 2013 عن نفس الفترة من عام 2011 تسع ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار وإنخفضت عن الفترة ذاتها من عام 2012 ماقيمته ثمانية ملايين وماية وتسعون ألف دينار أي بمعدل ثلاثة ملايين دينار شهريا ولخطوره هذا الإنخفاض فإنه يعتبر تهديداً لبققاء المؤسسة والمدير العام السيد عمر النعيرات لا يكترث
2 العجوزات الجردية : بلغت العجوزات الجردية في الأسواق حوالي مليون ومئة ألف دينار وهو مبلغ معطل من رأس مال المؤسسة الذي لا يزيد عن تسع ملايين دينار والعجوزات أصبحت ذمم على عدد قليل من البائعين في المؤسسة ولم تستطع المؤسسة إدارة هذا الملف بشكل جدي والدليل على ذلك إستمرار العجوزات بشكل شهري .
3 – عدم سيطرة المدير العام على فروع المؤسسة مثل سوق معان الذي يغلق أبوابه وقت ما يشاء ويرفض تقديم الخدمات للمواطنين وسوق المريغة وسوق الشونة الجنوبية الذي في كثير من الأحيان ما تغلق بعض العهد أبوابها وغيرها من الأسواق وقد تناقلت الصحف المحلية هذه الأخبار وغيرها من الأسواق .
4 – أسعار البضائع في المؤسسة : لا يراعي في تسعير المواد في المؤسسة تنفيذ أهداف المؤسسة المتمثلة في إيجاد توازن سعري بالسوق بحيث تكون الأسعار في أسواق المؤسسة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي بما نسبته 10% ولكن في عهد المدير العام الحالي فإن العكس هو الصحيح فإن الأسعار في المؤسسة أعلى من لاسوق المحلي حتى للمواد الأساسية والسبب يعود لضعف سياسة الشراء وعدم إدراك لسياسة التسعير لغياب الإدارة المالية الفاعلة وعدم تفعيل دور مجلس الإدارة وعدم وجود لارؤيا الإستراتيجية لرأس لاهرم في المؤسسة وعلى سبيل المثال تم شراء مادة السردين تفوق حاجة وقدرة المؤسسة آخرها مادة سردين (640) ألف علبة سردين جولييت وتم توريدها للمؤسسة ودفع ثمنها من لاشركة الوطنية للتجارة وبعد توريده تعرض للنفخ وأصبحت غير صالحة للإستهلاك , لماذا لم يكن التوريد أول بأول وحسب ماهو متبع وحسب حاجة المؤسسة ولماذا تم الشراء بأصناف أخرى من السردين وصلت الملايين هل مشكلة المواطن الأردني بالسردين فقط
5 – المال العام : ان المتتبع في أوضاع المؤسسة المالية يجد ان المحافظة على المال العام في أدنى سلم الأولويات والمدير العام لايبذل أي جهد للمحافظة عليه
أ - المياومات : كثرة المياومات وخاصة الى العقبة غالبتها بدون عمل وعلى سبيل المثال بلغت الليالي لرئيس الوحدة القانونية للربع الاول من هذا العام 17 ليلة في العقبة وبدون قضايا .
ب- في عهد المدير العام الحالي تم نقل بعض مباني الأسواق من مبنى الى آخر وبمواصفات أكثر سوءا من سابقتها ودون مراعاة للتهوية والإضاءة ومواقف للسيارات ودون مراعاة للتكلفة أيضاً التي زادت عن عشرات الالآف من الدنانير إضافة الى أن أجور قد تصل الى أضعاف الأجرة السابقة إضافة الى مايلزم عمليات النقل من لوازم وتعويض اضرار إخلاء المباني .
ج – المدير العام الحالي لا يهتم لمصلحة المؤسسة وكأنها لا تعنيه فعلى سبيل المثال سوق الشونة الشمالية والذي يتكون من مبنى لا يصلح لعرض البضائع ولو انتبهت الصحافة او تمت متابعته من الصحة العامة فإنها ستقرر إغلاقه لمخالفته الإشتراطات الصحية , لا ان السيد علي العقيلي وبتكليف من السيد عمر النعيرات ومن اجل عزيمة منسف للسيد علي العقيلي واتفقاق سري بينه وبين المالك فقد قام السيد العقيلي بالموافقة والتوقيع على رفع الأجرة من 6 الآف دينار الى 15 الف دينار اي اصبحت اجرة المتر المربع الواحد سنويا لهذا المبنى غير الصالح 27 دينار مع وجود المبنى البديل جديد وبكامل الإشتراطات الصحية والخدمات وبأجرة 17 دينار للمتر المربع وغيرها الكثير من الابنية التي تم رفع سعرها مع عدم صلاحيتها لأغراض المؤسسة وقد قام المدير العام عمر النعيرات بمكافأة رئيس الوحدة القانونية على العقيلي بإرساله بالمياومات التي زادت هذا العام عن 15 ليلة بدون عمل رسمي وأشركه باللجان من اجل المكافآت .
د – الصيانة التي كلفت المؤسسة مبالغ باهضة جداً دون وضع آلية لظبطها مل صيانة لاسيارات والتدفئة وغيرها وقد كلفت المؤسسة أكثر من شراء الجديد والمبالغ بعشرات الالآف من الدنانير
ه - نظراً لعدم مقدرته على إدارة الأسواق بطريقة صحيحة فقد قام بإرسال ثلاثة موظفين من عمان للدوام في سوق معان وصرف المياومات لهم منذ مدة بمعدل ثلاثون ديناراً لكل موظف عن الليلة الواحدة إضافة الى رواتبهم
6 – تم تكليف رئيس الوحدة القانونية بمفاوضة مؤسسة الصفا والتي تدين للمؤسسة بمبلغ 40 الف دينار وبدلا من معالجة الموضوع بطريقة تضمن المال العام وحق المؤسسة فقد قام بمفاوضة والتوقيع لى اتفاقية مع الشركة المذكورة يقوموا بتوريد بضائع (ليف جلي) للمؤسسة بقيمة (800) ألأف دينار على دفعات وفي كل دفعة يتم حصم 5% من قيمة الفاتورة حتى يتم نفاذ البضائع علما بأن غيرها من الشركات تدفع أكثر من هذا المبلغ يصل الى 80 الف دينار إضافة الى هامش ربح على البضائع المدخلة لمجرد إدخال منتجاتهم الى أسواق المؤسسة وبدون أن يكون للمؤسسة أي دين على تلك الشركات والمدير العام لا يهتم بذلك
7 – هذا الهدر بالمال العام أدى لاى خسارة المؤسسة في الحسابات الختامية فكانت خسارة المؤسسة في الميزانية العمومية للعام 2012 مبلغ 700 الف دينار وهذا يحدث لأول مرة بتاريخ المؤسسة والذي من أسبابه إنخفضت لامبيعات حيث إنخفضت حوالي 20مليون دينار عن العام الذي بسقه فإذا كانت نسبة أرباح مليون وخمسمائة الف دينار بدلا من الخسارة الهائلة
8 – الإستثمار : بلغ إستثمار الشركات في المؤسسة عدة ملايين الا انه انخفض هذا العام ولم يبلغ نصف مليون دينار علما بأن المبالغ لاتي تتحقق من الإستثمار هي عبارة عن دخل صافي وينعكس على التكلفة للسلع لاأمر الذي يؤدي بالنهاية الى تخفيض الأسعار .
9 – المدير العام يتبع سياسة إرضاء الجميع في إحالة العطاءات (فتح العطاءات الى كل من تقدم بحجة دعم الصناعة الوطنية ) على حساب سمعة المؤسسة كما ان عملية الشراء تتم بطرسيقة لا تراعي فيه مصلحة المؤسسة فكيف يتم شراء سردين بكميات هائلة (بالملايين من العلب) وتفوق حاجة السوق المحلي دون مراعاة حاجات وقدرات المؤسسة فعلى سبيل المثلا شراء 640 ألف علبة سردين من ماركة جولييت للشركة الوطنية للتجارة ويتم تخزينها في المؤسسة ودفع ثمنها كاملا وبعد عرضها تبين ان لاعلب منفوخة وقد تكون غير صالحة بسبب النفخ مع ان الاتفاقيات يجب ان تتضمن عبارة حسب حاجة المؤسسة فكيف يتم إستلام كامل الكمية ودفع ثمنها علما بأنه يوجد عدة أصناف اخرى
10 – يعتمد المدير العام بأغلب قراراته على أشخاص ممن تنقصهم الخبرة الإدارية والتجارية ولم تكن لهم أي لمسة إيجابية واضحة طيلة خدماتهم
11 – المدير العام ومنذ توليه إدارة المؤسسة لم يحضر أي إجتماع للجنة التخطيط والتطوير الإداري مما يدل على عدم اعترافه بأهمية هذه اللجنة التي تضم جميع مدراء المديريات
12 – يوجد تسيب إداري عجيب بين موظفي المؤسسة ناتج عن ضعف الإدارة حيث لا يلمس المراجع تنظيما اداريا واحدا واجراءات موحدة وتعامل موحد عند زيارته لأكثر من موقع في المؤسسة فكل يغني على ليلاه
14 – ان من يتولى الإدارة يجب أن يكون ذا قرار ولكن من المعروف عن المدير العام طيله هذه السنوات انه لم يكن صاحب قرار والدليل على ذلك تراجعه في كثير من القرارات لمجرد ان احد الموظفين اعترض عليه او تدخل الواسطة والمحسوبية كما حدث في تحديد ساعات العمل الإضافي عندما اصرد اكثر من تعميم وكذلك تحديد الدوام ايام العطل والغاء بعض التنقلات لاضرورية بعد مرور يوم واحد فقط وهي لا تعد ولا تحصى .
السفير