جفرا نيوز - أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان في نهاية الأسبوع، أنه سيأمر وزراء حزبه في حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت ضد مشروع القانون الجديد، الذي ينظم فرض الخدمة العسكرية على شبان المتدينين المتزمتين اليهود "الحريديم"، كون أن القانون لا يسري على فلسطينيي 48، الذين يريدهم ليبرمان "جندا" في جيش الاحتلال الاسرائيلي، تحت شعار ما يسمى بـ"تقاسم العبء". وينص القانون الأصلي والساري للخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال على تجنيد كافة الشبان والشابات الذين بلغوا سن 18 عاما، إلا أنه منذ العام 1948، يوجد "التقاء موقف" بين المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، وبين فلسطينيي 48 وكل من دوافعه ورؤيته، على أن ينخرط فلسطينيو 48 في جيش الاحتلال، باستثناء الشبان العرب الدروز، الذي فرضت عليهم اسرائيل في العام 1956 قانونا جائرا، لينخرطوا في جيش الاحتلال، ولكن نسبة التجاوب مع القانون في تراجع مستمر، وهي في السنوات الأخيرة أقل من 50 %. وفي السنة الأخيرة اضطرت الحكومة الاسرائيلية للعمل على وضع قانون جديد يلزم شبان "الحريديم" بالانخراط في جيش الاحتلال، إذ إنهم يمتنعون عن هذه الخدمة لدوافع دينية رغم مواقفهم اليمينية، وترفض الزعامات الروحية الكبرى للحريديم فرض قانون التجنيد على شبانهم، وبدأ حراك ميداني مناهض للقانون في أحياء الحريديم، ومن المتوقع ان تتصاعد في الاسابيع المقبلة. وتدرك الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو مصاعب فرض القانون، على الرغم من كل التصريحات النارية التي كان يطلقها الشركاء الجدد لنتنياهو، ولهذا فإن مشروع القانون يقترح أن يكون تطبيق القانون تدريجيا على ومدى أربع سنوات، ما يعني نقل الجانب الأكبر من القانون الى أي حكومة مقبلة، ويتوقع المراقبون أن يكون حتى التطبيق المرحلي صعبا، وليس كاملا، على ضوء المعارضة الشديدة له. وقالت مصادر صحفية أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز للمستشار القضائي للحكومة بأن يقدم وجهة نظر قضائية، تدعو للتريث في طرح توصيات اللجنة الوزارية الخاصة التي طرحت مشروع القانون، لكونها تتطرق "الى مسائل حساسة"، ما يعني تأخير طرح القانون للتصويت على الحكومة.