جفرا نيوز - قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان "إن حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة إلى الخارج تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا". وبين رمان لـ"الغد"، أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية وصل إلى خمسة آلاف مستثمر من جنسيات متعددة. وأشار رمان إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء تستحوذ على 80 % من من حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة في المملكة. وأضاف رمان أن هنالك 45 منطقة حرة وخاصة في جميع أنحاء المملكة. وطالب رمان الحكومة ممثلة برئيس الوزراء عبدالله النسور، بإجراء زيارات متكررة للمدن والمحافظات الأردنية للاطلاع على كثير من القضايا التي تهم الاستثمار والمستثمرين. وأوضح رمان أن منطقة حرة الزرقاء لها أهمية كونها إحدى الأدوات الاقتصادية التي تسهم بتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقالت هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية "إن معوقات عدة تواجه عمل المستثمرين في هذه المنطقة وتؤثر على سير العمل فيها". من ناحية أخرى؛ دعا رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية، نبيل رمان، الحكومة إلى العمل على تذليل هذه المعوقات وإيجاد حلول سريعة لها. وأشار إلى أنه تم رفع مطالب المستثمرين في المنطقة عبر كتب رسمية إلى رئاسة الوزراء في وقت سابق. كما طالب بإعادة النظر بقرار الشاحنات وتعديل القرار للشاحنات الجديدة الى خمس سنوات بدل سنتين بدون وضع شرط بشطب السيارات الشاحنة القديمة. وأعاد رمان مطالبته بتعديل قرار عدم التخليص على المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات لتصبح 10 سنوات أو تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي يقل محركها عن 2000 سي سي الى 50 %. وشدد رمان على أن إعادة النظر بهذه القضايا ستسهم في تنشيط هذا القطاع المهم والذي يمس بـ70 % من المجتمع الأردني من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية طالبت بإعادة النظر بالمؤسسات المعنية بالاستثمار والتي تم تحويلها الى شركات وتم دمجها أيضا ضمن مجلس إدارة واحد يتبع الى هيئة المناطق التنموية، كذلك إعادة النظر بموضوع الدمج وإلغاء بعض المؤسسات المعنية بالاستثمار وربطها بوزارة للاستثمار أسوة بالدول المجاورة. ودعت الهيئة إلى عرض مشروع قانون الاستثمار على غرفة تجارة الأردن وهيئة مستثمري المناطق الحرة، مبينة أن هذه الجهات معنية بهذا القانون قبل إقراره.