جفرا نيوز- العمل على إصلاح الهيكلة الضريبية الحالية المفروضة على السجائر من شأنه أن يخفض الرسوم الضريبية التي تتحملها مصانع الدخان المحلية وبالتالي عدم جدوى عمليات التهريب نظراً للحد من التفاوت الكبير مع المنتج عينه في الأسواق الإقليمية، الأمر الذي يؤدي بالضرورة الى إرتفاع العائدات الضريبية المتأتية من السجائر نتيجة لإستئثار السجائر المحلية لحصة سوقية أكبر مقابل السجائر المهربة بالرغم من إنخفاض الضريبة المفروضه على السجائر.   تعتبر الأردن البلد الأعلى من حيث فرض ضريبة على السجائر (72% من السعر السوقي للمنتج) مقارنة مع دول المنطقة، حيث أن متوسط الضريبة المفروضة على السجائر هو 30%. قامت الحكومة في عام 2010 بفرض زيادة ضريبية خاصة على السجائر ليرتفع سعر السجائر الخاضعة للضرائب بمعدل 10.8%. هذه الزيادة أحدثت فجوة سعرية مع السجائر في الأسواق الإقليمية وشكلت دافعاً لتعزيز عمليات التهريب لترتفع من واقع 10% من إجمالي السوق المحلية في عام 2007 إلى نسبة تراوحت عند 32.4% خلال الفترة ما بين 2009 و2011.   قامت شركات الدخان بإجراء العديد من الدراسات الإحصائية للسجائر لمعرفة حصة السجائر المهربة من اجمالي السوق المحلي وذلكبإحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة، وحسب الدراسات بلغت نسبة السجائر المهربة 44% في الربع الأخير من العام 2012 لتصل الى أعلى مستوياتها أي بما يعادل نصف حجم سوق السجائر المحلي تقريباً، آخذين بعين الاعتبار أن الزيادة الكبيرة في نسبة السجائر المهربة في السوق المحلية التي شهدتها الفترة ما بين 2009 و2011 وهي الفترة ذاتها التي شهدت فرض الحكومة وتحديداً في عام 2010 زيادة ضريبية على السجائر.
وفقاً لهذه المعطيات، قامت شركات السجائر المحلية وتحديداً في منتصف كانون أول من العام 2012 بتخفيض أسعار السجائر المحلية بنسب متفاوته في خطوة تهدف الى تعزيز حضور السجائر المنتجة محلياً امام السجائر المهربة واثبات أن الهيكلة الضريبية الحالية تتناسب عكسيا مع الايرادات المتوقعة منه، القرار الذي إتخذته شركات تصنيع السجائر المحلية بتخفيض أسعار السجائر ساهم بشكل أساسي في تخفيض معدل السجائر المهربة وحسب دراسات إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة فإن سوق السجائر المهربة إنخفض ليصل الى 21.1% من حجم سوق السجائر المحلية إي بإنخفاض يتجاوز 100% من حجم سوق السجائر المهربة في الربع الرابع من عام 2012، هذه الخطوة كان لها الاثر فوري على زيادة الإيرادات الضريبية والتي أرتفعت وفقاً لمؤشرات غير رسمية في الربع الأول من عام 2013، بالرغم من تخفيض أسعار السجائر.   هذه النتائج أكدت ضرورة قيام الحكومة بالنظر جدياً الى الهيكلة المفروضة على السجائر وإعادة النظر بتعديلها لما فيها فائدة تعود بالدرجة الاولى على إيرادات الخزينة من جهة، وعلى الشركات المستثمرة في تصنيع السجائر المحلية والتي تطمح لتعزيز حضورها محلياً بضخ إستثمارات اخرى تعود بالفائدة على كافة العاملين في هذا القطاع من جهه أخرى.
ويرى الخبراء في القطاع أن إستمرارية الشركات في خفض أسعارها غير مستدام نظراً للخسائر التي تتكبدها في الأسعار السوقية الحالية والهيكلة الضريبية المفروضة عليها الذي يؤثر بشكل مباشر على الشركات والعاملين فيها، مما يتوجب على الحكومة التحرك بهيكلة الضرائب المفروضة على هذه الصناعة وتعديلها المؤدي الى زيادة في الإيرادات الضريبية المتأتية من هذا القطاع