1  جفرا نيوز - عزا عاملون في قطاع العقار ارتفاع حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الثلث الاول من العام الحالي، الى ارتفاع نسبة الاستثمارات في القطاع بوصفه ملاذا آمنا، خاصة بعد تأزم الاوضاع السياسية والامنية في دول الجوار. وقال المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري، ان ارتفاع التداولات العقارية خلال الثلث الاول من العام الحالي جاءت نتيجة فقدان الأمل لدى المواطنين بعودة الحكومة للعمل باعفاءات القطاع العقاري، اضافة الى زيادة نسبة الاستثمار في هذا القطاع حيث يعد الاستمار في قطاع العقار الاقل مخاطرة والاكثر أمانا. وبين الهمشري أنه ورغم ارتفاع حجم التداولات العقارية الا أن قطاع العقار يعاني الكثير من المشاكل، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الاراضي ومدخلات الانتاج وتعدد الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة. ولفت المستثمر في القطاع العقاري منير أبو العسل الى أن ارتفاع حجم التداولات العقارية يعود الى ارتفاع نسبة الاستثمارات في القطاع العقاري، خاصة بعد تأزم الاوضاع الامنية والظروف الدولية والاقليمية لبعض الدول، والتي تجعل من الاستثمار في القطاع العقاري ملاذا آمنا للمستثمرين. وبين أبو العسل أن الثلث الاول من كل عام يشهد حركة نشطة لحجم التداول العقاري، وذلك بسبب عودة المغتربين، اضافة الى لجوء السوريين والعراقيين الى الاردن والبحث عن الاستقرار من خلال شراء المساكن. ودعا الى ضرورة ان يقدم للقطاع العقاري البعض من التسهيلات، كونه يعد قطاعا مشغلا لما يقارب 140 مهنة، ويعد تحريك هذا القطاع محركا لبعض القطاعات الاخرى. وكان مدير دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات اكد خلال تصريح سابق لـ"الغد" أنه لا عودة الى الإعفاءات للقطاع العقاري، لافتا الى أن منح القطاع العقاري الإعفاءات في العام 2011 كان لتفادي تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع. وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة (40 %) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012؛ ليبلغ (2,014) مليون دينار أردني تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته (3 %) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011. وارتفع ايضا حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر نيسان (ابريل) من العام 2013 بنسبة (46 %) مقارنة بنفس الشهر من العام 2012؛ ليبلغ (584) مليون دينار أردني تقريباً، وبارتفاع بلغت نسبته (65 %) مقارنةً بشهر نيسان من العام 2011. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام 2013 بنسبة (35 %) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012؛ لتبلغ (112,107,640) دينار أردني تقريباً، وبارتفاع بلغت نسبته (71 %) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011. وارتفعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال الثلث الأول من العام 2013 بنسبة (40 %) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012؛ لتبلغ (131,488,182) دينارا أردنيا تقريباً، وبانخفاض بلغت نسبته (3 %) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011. وارتفع قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة (42 %) مقارنة بنفس الشهر من العام 2012؛ لتبلغ (31,917,562) دينارا أردنيا تقريباً، وبارتفاع بلغت نسبته (191 %) مقارنةً بشهر نيسان من العام 2011. وارتفعت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال شهر نيسان من العام 2013 بنسبة (46 %) مقارنة بنفس الشهر من العام 2012؛ لتبلغ (37,535,495) دينارا أردنيا تقريباً، وارتفاع بلغت نسبته (%63) مقارنة بنفس الشهر من العام 2011. وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (611) مستثمراً، و الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (320) مستثمراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (136) مستثمراً