جفرا نيوز - خاص   تراجع مجلس النواب عن قرارة بشمول الجهات و الوظائف ضمن احكام قانون الكسب غير المشروع بعد ساعتين من مناقشات واقرار الوظائف التي يسري عليها احكام القانون .   وقرر المجلس تاجيل مناقشة المادة الثالثة من القانون المتعلقة بمن يشملهم القانون بعد جدل نيابي حول مدى تصويتات المجلس على شمول جهات ووظائف محددة ضمن احكام القانون حيث وافق النواب على اقترح النائب ثامر بينو اعادة النظر في كل فقرات المادة الثالثة في القانون المتضمنة الجهات و الوظائف التي تسري عليها احكام القانون   واعترف رئيس المجلس سعد هايل السرور خلال الجلسة انة ربما يكون المجلس قد تسرع في اقرار بعض الفقرات في المادة مشيرا الى امكانية مناقشة المادة كاملة عند الانتهاء من القانون   وبدا واضحا ان قرار النواب شمول البنوك و الضمان الاجتماعي ضمن احكام القانون جاء متسرعا و لم ياخذ بالاعتبار الابعاد والاثار الناجمة عن هذا القرار على الاقتصاد الوطني   وطالب النائب محمد الزبون باعادة التصويت على موضوع شمول البنوك في القانون معلنا انه تم تسليم مذكرة وقعها 20 نائبا باعادة النظر في هذه الفقرة خشية من التشويش الاعلام عليها و الاضرار بالاقتصاد الوطني   وقال السرور ان بالامكان اعادة مناقشة أي مادة سيكون متاحا عند الانتهاء من مناقشة مواد القانون .   ولم يتردد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالقول بوضوح ان موافقة المجلس على شمول شاغل أي وظيفة عامة مشمولة باحكام التشريعات النافذة ، ضمن احكام هذا قانون منع الكسب غير المشروع يعد توسع كبير في القانون لدرجة افشاله و هو تنفيس مثل " النفخ في البالون " .   وكان المجلس وافق على شمول شاغل أي وظيفة عامة مشمولة باحكام التشريعات النافذة ، ضمن احكام القانون   واضاف النسور ان هذه الفقرة "سيئة خالص " لافتا الى انة يقترح ان يكون النص " شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليها ".   وقال وزير العدل ان قرارات مجلس الوزراء بشمول شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام القانون عليها تنشر في الجريدة الرسمية ومعلنة   وقال النائب مصطفى شنيكات ان علينا اعادة النظر في القانون   ودعا رئيس المجلس سعد هايل السرور الى التأني في اقرار القانون وقال ..ربما نكون قد تسرعنا في اقرار بعض المواد واذا رغبتم يمكن فتح القانون من جديد قبل الانتهاء منه .   وقال السرور ان هذه المادة بحاجة الى اعادة بحث عند نهاية القانون