جفرا نيوز- وصفت جمعية تجار الإسمنت تجار القطاع في المملكة بـ"المنكوبين" في مذكرة بعثت بها الجمعية إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور. وبينت الجمعية حجم المعاناة التي تواجه قطاع الإسمنت في المملكة؛ إذ أشارت إلى أن 80 % من تجار الإسمنت في السوق المحلية هم من ذوي الطبقة الوسطى فبات أغلبهم من صغار التجار نتيجة التحديات التي يمر بها القطاع. وأوضحت المذكرة أن حجم خسائر التجار من رأس المال بلغت ما يقارب 50 مليون دينار خلال سنتين بسبب المديونية البنكية. وحذر تجار الاسمنت من خلال المذكرة الحكومة من وصول قطاع الإسمنت الى حالة "لا يحمد عقباها" رغم قيام وزارة الصناعة والتجارة (مديرية المنافسة) بإعداد تقارير وجولات ميدانية واجتماعات لاحتواء الموقف ولكن كانت مراكز القوى ورأس المال أقوى من اغلبية تجار الاسمنت. وعرضت المذكرة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ومنها الحالة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المحلي إضافة إلى ضريبة الدخل والمبيعات وصراع الشركات مع بعضها البعض و"بونص" الشركات المتفاوت من تاجر الى آخر والمنافسة الشديدة بين التجار وبيع الاسمنت دون مستوى الكلفة ووجود ستة مصانع اسمنت رغم أن حاجة السوق الأردني لا تتجاوز المصنعين. وطالب التجار من خلال المذكرة إعفاء تجار الاسمنت من مديونية ضريبة الدخل المبيعات وحل قضاياهم العالقة ووضع حلول لضريبة المبيعات من ضريبة عامة الى ضريبة خاصة وبنفس نسبة التحصيل. وناشد التجار الحكومة أن تطلب من البنوك وضع حلول لمديونية تجار الاسمنت ووقف الفوائد البنكية على التجار، علما بأنه تم تحصيل فوائد بنكية من التجار خلال ثلاثة عقود والتي تجاوزت 2 مليار دولار. ويتراوح سعر طن الإسمنت في السوق المحلية بين 75 و79 دينارا". وبينت المذكرة أن معدل استهلاك المملكة من مادة الإسمنت تراجع الى 600 ألف طن خلال الربع الأول مقارنة بـ800 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع البنا أسباب تراجع معدل استهلاك الأردنيين من الإسمنت الى تراجع معدلات الطلب، إضافة الى تذبذب أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية. وأشار البنا إلى أن "إلغاء الحكومة الإعفاءات على القطاع العقاري أسهم بتراجع الحركة على القطاع مقارنة بفترة ما قبل القرار"، متوقعا بقاء استهلاك المملكة من الإسمنت ضمن الحدود الحالية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن استهلاك الأردنيين من مادة الإسمنت بلغ خلال العام الماضي ما يقارب 3.8 مليون طن وبمعدل يتساوى تقريبا مع العام 2011. وأضاف البنا أن الربع الأخير من العام الماضي شهد طلبا متزايدا على مادة الإسمنت مقارنة بأشهر العام الأخرى وذلك بعد تقديم المصانع لجملة من العروض أسهمت بتزايد الطلب ووصوله الى مستويات عالية. وأشار البنا إلى أن أسعار الإسمنت بعد العروض وصلت خلال تلك الأشهر بين 57 إلى 60 دينارا للطن واصل أرض المشروع، إلا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الحالية؛ حيث يتراوح سعر الطن حاليا بالأسواق بين 85 و90 دينارا للطن.