انخفضت ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية في المملكة بنسبة 2 % في شباط (فبراير) مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ إجمالي ودائع البنوك بالعملات الاجنبية في شباط (فبراير) 7.11 مليار دينار مقارنة مع 7.258 في نهاية العام الماضي. وتوزعت ودائع البنوك على القطاع الخاص لتستحوذ على 99 % من إجمالي الودائع، لتنخفض بنسبة 2 % في شباط (فبراير) لتبلغ 7.055 مليار دينار مقارنة مع 7.218 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وفي تفاصيل القطاع الخاص، انخفضت ودائع (المقيم) بنسبة 5 % في شباط (فبراير) لتبلغ 5.018 مليار دينار مقارنة مع 5.303 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 71% من إجمالي القطاع الخاص. وارتفعت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بنسبة 8 % في شباط (فبراير) لتبلغ 1.971 مليار دينار مقارنة مع 1.822 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 28 % من إجمالي القطاع الخاص. كما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير مصرفية ضمن القطاع الخاص بنسبة 46 % في شباط (فبراير) لتبلغ 66.2 مليون دينار مقارنة مع 45.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 1 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص. أما على صعيد ودائع القطاع العام؛ ارتفعت الودائع بنسبة 35 % في شباط (فبراير) مقارنة مع نهاية العام الماضي لتبلغ 54.9 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 40.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 1 % من إجمالي الودائع. وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية لترتفع الودائع لديها بنسبة 19 % في شباط (فبراير) لتبلغ 11.2 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 20 % من إجمالي ودائع القطاع العام. أما ودائع المؤسسات العامة ضمن القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 40 % في شباط (فبراير) لتبلغ 43.7 مليون دينار مقارنة مع 31.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 80 % من إجمالي ودائع القطاع العام. يشار إلى أن البنك المركزي تسلم بداية العام الحالي وديعة مقدارها 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية. وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار، مع استكمال الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي؛ وهي السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، دفع حصصها بداية العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطاته الأجنبية. وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا. وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجرى تمويل مشاريع موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني. وتضاف الوديعة الإماراتية لوديعتين سعودية وكويتية كل منهما بقيمة 250 مليون دولار جرى إرسالها للبنك المركزي الأردني. وتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار، إلى جانب مساهمات الدول الخليجية في الصندوق والتي تقدر بنحو مليار دولار إلى جانب ورود مساعدات ومنح أميركية وأوروبية.