جفرا نيوز- نبه وسطاء ماليون في بورصة عمان على الآثار السلبية المترتبة على تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2013 على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وذلك بسبب ما سينتح عنه من احجام المستثمرين عن قطاع الأوراق المالية بالاضافة الى ضعف الاستثمار المؤسسي بسبب اخضاع الأرباح الرأسمالية المتأتية من المتاجرة بالأسهم للضريبة .
ولفت الوسطاء الى أن السوق بحاجة اليوم الى تشريعات جاذبة بخاصة بعد التراجعات الحادة التي حدثت خلال السنوات السابقة ، وبالتالي فان المستثمرين يتطلعون الى تعويض خسارتهم من خلال اقرار أنظمة وقوانين تعزز من اقبال الصناديق الاستثمارية والأفراد على شراء الأسهم. كما بين الوسطاء ذاتهم لـ « الدستور « أن مؤشر بورصة عمان تمكن من تحقيق ارتفاع ايجابي منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 5.38% بدعم من نتائج الشركات الايجابية واستعادة المستثمرين لثقتهم في بورصة عمان، وبالتالي من المهم جدا الحفاظ على هذه الثقة بل وتعزيزها بدرجة أكبر.
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أنه من الضروري دراسة التأثيرات السلبية لهذا القرار على سوق الأسهم لأن التداعيات ستشمل شركات الوساطة المالية والمتعاملين في البورصة اللذين فقد العديد منهم أموالهم بسبب التراجعات الحادة في أسعار الأسهم. ولفت الخاروف الى أن اقرار قوانين متعلقة بفرض رسوم على أرباح المتاجرة بالأسهم سيؤدي الى تقليص الايرادات الحكومية نتيجة تراجع أحجام التداول وبالتالي التأثير سلبا على ايرادات الخزينة.
وأشار نقيب شركات الخدمات المالية محمد بهجت البلبيسي الى أن تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013 المعلن عنه اخيرا سيؤدي الى عزوف الاستثمار المؤسسي المدروس عن الاستثمار في سوق الاوراق المالية.
وقال البلبيسي في بيان امس ان اخضاع الارباح الرأسمالية المتأتية من المتاجرة بالاسهم والسندات والمتحققة للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين، وكذلك اخضاع الارباح التي يتم توزيعها من صناديق الاستثمار المشترك للبنوك والشركات المالية ، سيؤدي الى عزوف الاستثمار المؤسسي المدروس والذي يدار على اسس علمية واقتصادية من الاستثمار في سوق الاوراق المالية وبالتالي يؤثر على سيولة السوق وحجمه.
وبين خلال تعليقه على مسودة القانون الجديد لضريبة الدخل، أن حركة محافظ المؤسسات وشركات صناديق الاستثمار المشترك هي المحرك الاساس في كافة بورصات العالم، وهي الجهات التي توفر السيولة اللازمة التي تشجع الافراد على توظيف اموالهم في الشركات الوطنية من خلال السوق المالي. ودعا الى ايجاد آلية ضريبية مناسبة لا تؤدي في المدى الطويل الى تراجع الايرادات الضريبية وخسارة مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الوطني. واوضح البلبيسي أن العمل الذي تقوم به شركات الخدمات المالية هو أعمال الوساطة بالعمولة أي انها لا تختلف عن أية شركات خدمات اخرى مثل شركات الوساطة العقارية وغيرها.