جفرا نيوز - مصطفى الريالات 
تسارعت وتيرة المشاورات والكولسات النيابية - النيابية، والحكومية - النيابية، استعدادا للتصويت على الثقة المتوقع أن يكون يوم غد الثلاثاء، فيما استمر الخطاب النيابي الهادئ في مناقشة الثقة بالحكومة لليوم الرابع، طيلة يوم أمس وسط انتقادات نيابية متعددة لجهة أسلوب تشكيل الحكومة.
والتقى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور امس بعدد من النواب عرف منهم نواب البادية بالاضافة الى مجموعات نيابية اخرى، حيث من المرجح ان تتواصل هذه اللقاءات والمشاورات بين الحكومة والنواب حتى يوم غد الثلاثاء قبل التصويت على الثقة.
الأجواء النيابية تشير الى أن معركة الحكومة في الحصول على ثقة المجلس لن تكون سهلة حيث تواجه الحكومة اصطفافات نيابية للتأثير على مشهد حصول الحكومة على الثقة.
ويشهد مجلس النواب انقساما عاموديا حول التصويت بالثقة للحكومة بين طرفين: الأول يدفع باتجاه منح الثقة بالحكومة وإعطائها الفرصة والوقت الكافي لتنفيذ برنامجها وبالتالي ضرورة دعمها على قاعدة تسليف الثقة التي يستطيع النواب حجبها في أي مرحلة لاحقة، فيما يذهب الفريق الثاني باتجاة حجب الثقة عن الحكومة نتيجة عدم التزامها بالمشاورات مع الكتل والنواب وما أنتجته من فريق وزاري يتحفظ أنصار هذا الطرف عليه.
الانقسام النيابي تجاه الموقف من الحكومة انسحب حكما على الكتل النيابية التي بات مرجحا أن تلجأ الى تعويم موقفها من الثقة، فيما ستصدر كتل نيابية أخرى قائمة مطالب عامة، وعلى أساسها ستتم بلورة الموقف من الثقة.
كتلة وطن النيابية قررت تعويم موقفها من الثقة فيما تعقد كتلة الوسط الإسلامي النيابية اجتماعا اليوم لبلورة موقفها من الثقة بالحكومة.
وقال رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة إن الكتلة قررت تعويم موقفها عند التصويت بالثقة للحكومة، مشيرا الى أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقدته أمس حيث تمت مناقشة البنود الثمانية التي تم التوافق عليها مع رئيس الوزراء د. عبدالله النسور خلال لقاء معه أمس الأول السبت.
وأفاد الطراونة أنه بعد توضيح كل البنود، أخذت الكتلة قرارها بتعويم التصويت، مبررا ذلك بالحفاظ على تماسك الكتلة.
وسط هذه الأجواء يرى مراقبون أن الحكومة تتجه للحصول على ثقة المجلس دون الولوج في حسابات الارقام التي قد تحصل عليها لا سيما أنها تحتاج الى 76 نائبا يعلنون رسميا منح الثقة بها عند التصويت على البيان الوزاري عند انتهاء المناقشات يوم غد الثلاثاء.
وحفلت كلمات لبعض النواب الذين تحدثوا على مدى جلستي يوم أمس بنقد للحكومة على خلفية قضايا عديدة، فيما امتازت كلمات بأنها اختارت مقاطع من البيان الوزاري وناقشتها دون أن يقدم النواب حلولاً للمشاكل التي تطرقوا لها.
وكان لافتا للانتباه إشارات التحفظ التي ساقتها أوساط نيابية إزاء الحكومة.
ولم يتردد نواب في مخاطبة جماهيرهم وناخبيهم، قبل أن يخاطبوا الحكومة، وتجلى ذلك في استثمار غالبية النواب للبث التلفزيوني المباشر لكلمات النواب. وكانت غالبية كلمات النواب بلا سقف إذ لم يجدوا حرجا في طرح كل القضايا التي يرونها مناسبة.
ويواصل المجلس اليوم مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة حيث بلغ مجموع النواب المتحدثين في المناقشات التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي 103 نواب.
وكان مجلس النواب واصل أمس الأحد مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وقبل أن يبدأ المجلس في المناقشة أكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور إدانته وإدانة المجلس لأي اعتداء على رجال الامن والدرك والاجهزة الأمنية.
وجاءت الإدانة بناء على مذكرة نيابية قدمت لرئيس المجلس من عدد من النواب تستنكر ما تعرض له رجال الأمن والدرك من اعتداءات في مخيم الزعتري الاسبوع الماضي.
وقال السرور في بداية الجلسة إن تعرض رجال الأمن والدرك لأي اعتداء هو أمر مرفوض فهؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الأمن والاستقرار ويسهرون على حماية الوطن.
وقال: نحن في مجلس النواب جميعا حريصون على سلامتهم ونرفض أي اعتداء عليهم.
كما تساءل النائب عدنان السواعير عن حقيقة قيام احد النواب بزيارة اسرائيل والكنيست الإسرائيلي وهل مجلس النواب على علم بذلك وما موقف المجلس من تلك الزيارة؟.
وفي هذا الإطار اكد رئيس مجلس النواب أنه لا علم لمجلس النواب بتلك الزيارة وان النائب هو وحده المسؤول عن أفعاله.
قعوار: حكومة لا تختلف عن سواها
وكان اول المتحدثين في جلسة أمس النائب عاطف قعوار الذي قال ان التحدي السياسي الاكبر هو أن أمن البلد بات مهددا لذا نطالب قيادتنا الحكيمة بالمحافظة على موقفها المتوازن من المسألة السورية.
وقال: لقد كلفني الشعب الذي شرفني بتمثيله بان اعلن ان هذه الحكومة لا تختلف عن سواها من الحكومات السابقة ولم تنبثق عن البرلمان ولا عن المشاورات البرلمانية التي كانت جبرا للخواطر وتهدئة للنفوس ورفعا للعتب، حيث جاءت المشاورات كأنها تطلب بل طلبت ان يكون البرلمان حكوميا بدلا من ان تكون الحكومة برلمانية.
وعلى صعيد الاصلاح الوطني الشامل الذي نعيشه قال قعوار بالرغم من بعض الانجازات التي حققتها مسيرتنا الا انها تسير بتثاقل وبطء بفعل القوة التي تقاوم التغيير خشية على مصالحا ومكاسبها وخشية ان تطولها يد المحاسبة والعدالة على افعالها بحق هذا الشعب وهذا الوطن.
الهويمل: لا علاقة لها بالحكومة البرلمانية
وقال النائب محمود الهويمل «لا بد من التأكيد ان مناقشتنا لهذا البيان تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الوطن أفرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دستورية حراكا اصلاحيا جديا تسبقه ارادة وتصميم من قائد المسيرة، وتلتقي فيه رؤية القائد الثاقبة مع رؤية الاردنيين الحريصين على امن الوطن واستقراره في مطالبتهم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز النهج الديموقراطي».
وقال «إن تشكيلة هذه الحكومة ومع تقديري لشخوص اعضائها ليس لها ادنى صلة بوصف الحكومة البرلمانية، وهنا لا اتكلم بالضرورة عن مشاركة النواب في الحكومة بشكل كامل او بعدد منهم بقدر التركيز على برامج عمل حكومية توافقية مع مجلس النواب تحدث نقلة نوعية في اداء الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري».
بولاد: بيان مفصل وشامل
وقال النائب ميرزا بولاد ان البيان جاء مفصلا وشاملا حيث تناول جميع المحاور بدءا من عملية الاصلاح السياسي التي نأمل أن تأخذ الاهتمام الذي تستحقه نظرا لحتميته ولنستطيع ان نكون ضمن ركب المنظومة الدولية المعاصرة ونواكب المتغير الذي اصبح يتسارع بشكل غير مسبوق، واي تلكؤ او تباطؤ فيه سيجعلنا خارج هذه المنظومة.
وأضاف «ان توفر الارادة السياسية الجادة نحو الاصلاح يشكل ركنا اساسيا لا بل اساس العملية الاصلاحية والا فكيف يتنازل جلالة الملك عن حقه الدستوري في اختيار شخصية رئيس الوزراء للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب من خلال مشاورات مطولة ومستفيضة ساهم كل واحد من الزملاء بالإدلاء بدلوه في هذه المشاورات».
العبادي: خطة متكاملة
للتعامل مع الأزمة السورية
وقال النائب محمد فلاح العبادي ان الدولة الاردنية منذ نشأتها مضت وفق ثوابت واضحة في مواقفها القومية وفي تعاملها مع المحيط الخارجي فلم يتغير او يتبدل نهجها رغم الاحداث التي مرت وتمر بالمنطقة الامر الذي كلف الاردن الكثير على مختلف الصعد وحمله فوق ما يطيق، ومع ذلك فلم يخرج الاردن عن ثوابته.
واكد ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب خطة متكاملة واضحة المعالم للتعامل مع الملف السوري وان تضاف موازنة الازمة السورية فصلا من فصول الموازنة كونها غير محدودة الاجل فالتعامل القائم على عدم شفافية ما تعرضه الحكومة من كلف ومساعدات تتعلق بهذا الموضوع واختلافها من تصريح الى اخر يزيد من المشكلة ويحد من مصداقية الحكومة.
شديفات: غياب الاهتمام
الحكومي بالتعليم في المفرق
وقال النائب محمد شديفات ان اكثر محافظات الوطن تأثرا بالأزمة السورية هي بكل تأكيد محافظة المفرق، متسائلا عن الحلول الاقتصادية الجادة لحل المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الوطن غير رفع الاسعار.
واشار الى غياب الاهتمام الحكومي بقطاع التعليم في المفرق التي اصبحت مدارسها مكتظة وبحاجة الى الصيانة والتوسعة، وكذلك الخدمات الصحية، مشيرا الى انه لو «تحرك وزير واحد بسيارته لتفقد مدينة المفرق لأعفانا من عناء الحديث عن مستوى الخدمات البلدية فيها وخصوصا النظافة والنفايات بسبب عجز امكانات البلدية عن توفير كابسات وقلة عدد عمال الوطن».
وطالب بتنفيذ مكرمة جلالة الملك بترفيع قضاء بلعما وقضاء رحاب بني حسن الى ألوية.
الفرجات: اختلال في منظومة التعليم
واشار النائب عدنان الفرجات الى الاختلال الذي حدث في منظومة التعليم المدرسي والجامعي جراء اجتهاد الوزارات المعنية في الحكومات المتعاقبة في تغيير المناهج والخطط الدراسية، وعدم الالتفات الى الاهداف المطلوب تحقيقها عن طريق سياسة تعليمية ذات مراحل مدروسة تؤدي الى احداث نهضة في المجتمع.
كما اشار الى غياب الدور الايجابي المنتظر من وزارة الاوقاف المتمثل بالاهتمام بدور المسجد في اعداد المواطن الصالح، اذ تركت المنابر لأصحاب الافكار والايديولوجيات المختلفة ممن لا يعترف بعضها بالمرجعية الدينية ما اضطر بعض اجهزة الدولة الى التدخل المباشر بتلك المنابر حتى وصل الامر الى اعداد خطب ودروس الجمعة مسبقا وتسليمها باليد الى الخطباء لقراءتها.
البكار: الإصلاح حالة وليس كلاما
وقال النائب خالد البكار ان الاصلاح حالة وليس كلاما نبثه لذر الرماد في العيون، ويعني ان نتقابل - نحن النواب - مع الحكومة في مواجهة نتنافس فيها على خير هذا البلد دون ان نصعر خدنا لنكون حقل تجارب لنخبة فاسدة تريد الاصلاح على قياس مصالحها.
واضاف «اما وقد وصلنا هذه المرحلة نوابا جددا ونوابا مخضرمين وحملنا وزر المرحلة سابقها وحاضرها ولاحقها، فإن في الصدر خشية على المستقبل من ان يضيع منا كما ضاع ماضينا، وها نحن نجلس اليوم على مقاعد النيابة نوابا في كتل ونوابا مستقلين واخذنا على عاتقنا مسؤولية ان نكون للوطن لا عليه ومع المواطن لا ضده».
وطالب بوضع جدول زمني لمشاريع قوانين الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري. واشار الى ان عنوان المرحلة القادمة اقتصادي بامتياز وهذا يتطلب وجود فريق اقتصادي كفء قادر على تحمل المسؤولية واعداد وتنفيذ خطط عمل واضحة.
عبد الهادي المجالي: حكومة
غير قادرة على مجابهة الأزمات
وقال النائب عبد الهادي المجالي: أتعجب لوصف هذه الحكومة بالبرلمانية، وهي من هذا الوصف براء، فلا المقدمات ولا النتائج تقنع مبتدئا في السياسة ان الحكومة التي تقف امامنا اليوم هي حكومة برلمانية، فكيف نقنع شعبنا انه قد اصبح لديه حكومة قال البرلمان فيها الكلمة الاولى والاخيرة.
وأشار الى ان الحكومة غير قادرة على مجابهة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية تبعث القلق وتثير الخشية وتحديات وصعاب اقليمية غاية في الخطوة تثير قلقا وجوديا وتحفزنا للسؤال عن مآل المستقبل وسط حاضرنا الغامض.
واضاف: واذا دققنا النظر وامعنا التفكير في الحكومة وتكوينها فلا اظنها ستكون قادرة على محاورة الحراك شعبيا وحزبيا فهي لم تقنعه بتشكيلتها من الاساس بل انها حكومة لا تحمل رؤية صائبة لمعالجة واقع مأزوم متأزم بفعل انكارها الحقائق وتجاوزها عن الحوار.
البقاعي: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية
أما النائب عبد الرحيم البقاعي فقال «إننا نعلم أنه لا يمكن أن يتحقق الاصلاح السياسي إن لم يرتبط بإصلاح اقتصادي متكامل يشمل كل القوانين الاقتصادية مع التركيز جيدا على ضرورة استقرار القوانين والتشريعات.
وقال البقاعي ان تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الايرادات الحكومية امر طبيعي لكن لا يجب ان تغفل الحكومة عن حقيقة ثابتة بأن الضرائب العالية تزيد التهريب الضريبي وتنفر المستثمرين وتخفض جاذبية الاستثمار.
واضاف ان عملية التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية امر في غاية الاهمية تفاديا للمخاطر المتوقعة بالعجز في كل من الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات، وخاصة ان الحكومة قد تقدمت ببرنامج عمل للأعوام 2013 - 2016 وفيه زيادة واضحة في النفقات الرأسمالية.
الملكاوي: قاعدة بيانات وطنية للمناصب العليا
بدوره دعا النائب باسل الملكاوي إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية للمناصب العليا وذلك لإسناد الادارة للعناصر الكفؤة، لإيجاد نسيج اجتماعي متكامل اساسه العمل وكل ما يحقق رفعة الاردن دولة وشعبا وقوانين ومؤسسات تنطلق من مبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
واشار النائب الملكاوي إلى ان واقع الحال ان السلطة التنفيذية متغولة على النواب، فمن ارتفع صراخه حصل على مكتسبات للوطن ومن لم يألف الصراخ.. بذل جهدا اكبر.
وقال «اننا كنواب هدفنا المراقبة والتشريع لقوانين تحقق العدالة قدر الامكان فهناك بعض القوانين التي شرعت في السابق والتي كانت ذات قيمة في وقتها ومكانها، فلم تعد الآن تلك القوانين الا وآثارها الجانبية السيئة تظهر للعيان».
عطيوي المجالي: انهيار
المنظومة الاجتماعية وزيادة الفقر
وقال النائب عطيوي المجالي ان الاردن مر بظرف غابت فيه سلطة الدولة عن الشوارع وكاد يكون على شفا حرب اهلية وتجاوز النزف كل الازمات، ومن اقحم الدولة الاردنية ونسيجها الاجتماعي بهذا الكم الهائل من الديون، هي البرامج الاقتصادية التي اتبعت منذ عشر سنوات ويزيد وكانت تهدف الى تقليص سلطة الدولة وبيع اصولها والانتقال الى اقتصاد السوق وقد نسي المشرع الاقتصادي حين سلم مفاتيح الدولة لطغمة ما يسمى بالليبراليين الجدد ان الاردن بني على نموذج اقتصادي فريد وهو الدولة الرعوية وما نسميه اصطلاحا بالدولة الابوية وكان من نتائج تحرير الاقتصاد وبيع مقدرات الدولة انهيار المنظومة الاجتماعية وزيادة في منسوب الفقر ومنسوب البطالة وكنا ننتظر كمواطنين ان تعتذر الدولة عن فشل دام 10 سنوات.
الحجايا: الحكومة تجاهلت البادية
اما النائب محمد الحجايا فقال ان الحكومة نسيت ان في الاردن بادية، ولم تذكرها في كل هذا الانشاء سوى مرة واحدة فتجاهلها البيان كما تجاهلتها الحكومة في تشكيلتها مما يجعل النواب في موقف محرج مع ابنائها الذين جاءتنا منهم الاشارات تطالب بأن نحجب الثقة عن الحكومة.
وأضاف: ان البادية الجنوبية التي اتشرف بتمثيلها مثل شقيقتيها الشمالية والوسطى يملؤها العتب والغضب من هذا التجاهل الذي وصل حد النسيان المقصود، ولا اريد القول انها سياسة مخطط لها والا كيف يمكن ان نفسر هذا الابعاد المقصود عن مراكز صناعة القرار، فبعض مكونات هذه البادية لم تشارك في اي حكومة اردنية منذ تأسيس الامارة حتى حكومة الرئيس التي تحمل الرقم (100).
البشير: سياسة ترحيل المشكلات
وقال النائب عامر البشير ان الوطن كله والدولة بجوانبها كافة، شكت من سياسة ترحيل المشكلات، الامر الذي يحتمه غياب الحكومات البرامجية، وغياب الحكومات المفوضة بإرادة الناخبين لتنفيذ برامج وخيارات وبدائل معلنة وواضحة ومحددة، فلجأت الحكومات لسياسة الاسترضاء تارة، والانتقائية تارة اخرى.
وأضاف النائب البشير: كان اولى بالبيان الوزاري ان يكون واضحا وصريحا بوضع فقرات تعالج قانون انتخاب يحقق الاجتماع والاصلاح السياسي ومع تطلعنا لنتائج المشاورات التي اشار اليها البيان الوزاري، ودون مصادرة عليها، كان احرى بالحكومة ان تشاركنا وتعرض علينا رؤيتها لآفاق الاصلاح السياسي والانتخاب والحزبي في الاردن، كي نتمكن من تقدير موقفنا من المضي مع الحكومة المكلفة قدما.
العجارمة: بيان بلا حلول منطقية
بدورها قالت النائب نعايم العجارمة: كنت اتمنى على دولة الرئيس ان يصوغ بيان حكومته كما كان يصوغ مناقشاته للبيانات الحكومية يوم كان نائبا ويجلس مكاننا ويقابل غيره كما نقابله اليوم، والكل يذكر ان دولة الرئيس حجب الثقة عن كل حكومة لم يكن بها وزيرا.
واضافت: نحن نعلم ان امكانيات دولتنا محدودة وان ميزانية الدولة تعتمد بمواردها على الضرائب والرسوم التي يدفها الشعب من قوت فلاحه البائس وعامله المنهك وموظفه المثقل بديونه، كما تعتمد الموازنة على المساعدات المشروطة وعلى القروض بالفوائد الربوية، ومعظم الموازنة تدفع رواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين وبما ان حقيبة الرئيس فارغة من اية حلول منطقية فقد اتسم البيان الوزاري بكونه إنشائيا خاليا من المضمون مثلما اتسم بالمبالغة وامتلأ بالمشاريع الوهمية والوعود المؤجلة.
الرحيمي: استخفاف بمجلس النواب
بدوره قال النائب مفلح الرحيمي ان مناخ السخط والغضب الذي يسود مجلس النواب اليوم سببه ما لمسناه من استخفاف بمجلسنا الذي نعتبره على خلاف ما يعتبره الرئيس المكلف القوة السياسية الكبرى والاولى في الاردن وليس مطية او مواجهة شكلية.
وقال: كنا نتطلع الى عهد سياسي جديد والى علاقة جديدة بين مجلس النواب والحكومات البرلمانية ولكن الذي جرى ان الرئيس المكلف ابتعد كثيرا عن نهج الاصلاح منذ تشكيل حكومته.
وأضاف: بصراحة وبكل وضوح وبكل مسؤولية وطنية اقول استفزنا الرئيس المكلف، ما اضطر واكره نائبا مثلي اعتاد على ان يسلف الحكومات الثقة وألا يحجبها واضطر عشرات من اخواني النواب ان يعربوا عن سخطهم وغضبهم على الاستهتار الواضح بمجلسكم.
العطيوي: علينا جميعا ان
نتحمل مسؤولياتنا الوطنية
وقال النائب ابراهيم العطيوي ان رئيس الوزراء لم يأت من نادي رؤساء الوزارات ولم يتوارث المنصب وله في موقعه ستة شهور ونعرف كلنا ومعنا جميعا الشعب الاردني ان ما نعاني منه ليس وليد الساعة وليس من فعل حكومة بل هو نتاج لسوء ادارة الحكومات السابقة وتغول الفاسدين على مواقع صنع القرار.
واضاف: إن المخاطر التي تحيط بنا والتحديات التي تواجهنا تفرض علينا ان نكون موضوعيين، لا عاطفيين في الطرح والنقاش، وفي اتخاذ مواقفنا وقراراتنا بحيث نبتعد عن الشخصنة، فكلنا ابناء لهذا الوطن، وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق وفي كل وقت.
وتابع: يجب أن يبدا الاصلاح الحقيقي من هنا من تحت هذه القبة، ولا يتحقق الا بصفاء النوايا وموضوعية الطرح الذي فيه احترام للعقل والمنطق.
عبيدات: نقف على مفترق طرق
بدوره قال النائب عبدالله عبيدات:لا بد ان اشير الى الخصال الحميدة التي يتحلى بها الدكتور عبدالله النسور فهو رجل سياسي محنك شريف يحمل بين جنباته اعواما طويلة من الخبرة في مجالات السياسة والاقتصاد.
ولكن، للحكاية وجه آخر، ففي زمن الغرائب والعجائب الذي يحترم فيه الفاسد ويحتقر الامين، ويقبع الجندي البطل احمد الدقامسة في السجن في حين يتنقل الكردي والصالح بحرية بين عواصم العالم وفي شوارع عمان وقصورها في هذا الزمن احتار كيف ابدأ كلامي وعن ماذا اتحدث.
ايها الشعب الاردني البطل، إننا اليوم نقف على مفترق طرق، فإما ان نكون او لا نكون، إما ان نتحول نحو ديموقراطية كاملة عنوانها حكومة برلمانية تحظى بشرعية شعبية تضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحل مشاكل الوطن والموازنة، وتعيد برمجة الأولويات، بما ينقلنا الى مصاف الدول المتقدمة وإما نبقى في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الراهنة والتي تهدد بما هو أسوأ.
«التجمع الديمقراطي للاصلاح»: الحكومة
يجب ان تكون اصلاحية وذات برنامج مختلف
والقى النائب مصطفى شنيكات كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح، قال فيها: ونحن الان امام بيان وزاري تقدمت به حكومة الدكتور عبدالله النسور نقول انها حكومة تقليدية، والمشاورات التي اجرتها كانت شكلية ولفظية، هدفها ارسال رسائل الى الدول الغربية المانحة والداعمة بأننا نعيش مرحلة تحول ديمقراطي، مع العلم ان الحكومة في هذه المرحلة يجب ان تكون اصلاحية وذات برنامج يختلف عن برامج الحكومات التي سبقتها فهي حكومة تفتقر الى فريق سياسي يتعامل مع الحالة الاردنية بكل معطياتها وتحدياتها وتستجيب لمختلف مطالب الحراكات الموجودة في الشارع.
وقال ان الموضوع ليس موضوع اشخاص، بل هو نهج استمر مع هذه الحكومات، وهذا النهج اتسم بتغليب الامني على السياسي، لا بل اخذ هذا النهج ابعادا سياسية واقتصادية، وخلق حوله نخبة من الفاسدين والانتهازيين والمنافقين المستفيدين من استمرار العمل به، والاكثر خطورة تمثل في سيطرة تقاليد في ادارة الدولة تفتقر للقيم والاخلاق.
وقال لم يعد الوضع السوري يخفى على احد، ولم يعد مطلوبا منا تنفيذ اجندات لصالح دول عربية او اجنبية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، فالثورة السورية اختطفت من مراكز قوى دولية وبعض الدول العربية التي تريد ان تلعب ادوارا سياسية على حساب دول اخرى وفي وقت لا نقبل تدمير مقومات الدولة السورية وتوسيع قاعدة القوى السياسية الارهابية والظلامية ايضا على حدودنا.
الزغول: لوبي خبيث يدفع
بالإدارات الفاشلة الى موقع القرار
وقال النائب كمال الزغول: انني اسألك يا دولة الرئيس، من الذي جاء بك لنا مرشحا للرئاسة؟ ولو لم تكن رئيسا للحكومة اثناء المشاورات البرلمانية الشكلية والهزلية والمسرحية هل كان سيطرح اسمك علينا، وانت العدو اللدود للحكومات وخاصة في مثل هكذا يوم؟.
وتابع: أما وقد وقع الفأس بالرأس، وعدت الينا طالبا الثقة بعد مشاورات عبثية افضت بالنتيجة الى وعدك للنواب لتهدئة اعصابهم وتوزير بعضهم خلال الاشهر القادمة ان منحوك الثقة، ولم يشاغبوا، وكأن الحكومة موكل اليها مراقبة اداء النواب، وليس النواب هم الموكل اليهم بموجب الدستور مراقبة الحكومة. واضاف لقد استقل الاردن سياسيا في القرن الماضي ولكنه ما زال يرزح تحت وطأة استعمار اقتصادي وثقافي، وحتى نخلص الاردن من هذا الوضع فلا بد لنا ان نتصدى لذلك اللوبي الخبيث الذي يدفع بالإدارات الفاشلة الى موقع القرار حتى اوصلتنا الى ما نحن عليه من معاناة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
السعيدين: مصلحة الوطن فوق الجميع
اما النائب ضيف الله السعيدين فقال: ما احوجنا في هذه المرحلة والظروف الصعبة، ونحن نتطلع لاجتياز الربيع العربي ان نسمع بعضنا بعضا، ونبحث عن نقاط الالتقاء والامساك بها، وتعميق الحوار بنقاط الخلاف مهما اتسعت او تشعبت ونحكم العقل والمنطق، فمصلحة الوطن فوق الجميع والاندفاع الزائد والخطابات الرنانة لا تقودنا الا الى الهاوية، فالشارع ملتهب والجميع يترقب.
ورفع الى ابناء البادية الجنوبية ووادي عربة عامة وعشائر السعيدين خاصة اسمى آيات الشكر والعرفان على ما قدموه له من ثقة سائلا الله عز وجل ان يعينه على حمل الامانة وايصال الرسالة وتحقيق ما تصبوا اليه البادية الجنوبية.
وقال لقد منّ الله علينا في هذا البلد الطيب بقيادة هاشمية من بيت النبوة، تستشرف آفاق المستقبل، بعيدة النظر تؤمن برسالة امتها تصل الليل بالنهار خدمة لشعب الاردن ونصرة لقضايا امته العربية.
العماوي: لدي وثائق في قضايا
فساد تقدر قيمتها بملياري دينار
اما النائب مصطفى العماوي فقال ان الشعب الاردني يعلق الآمال على هذا المجلس، فهناك ازمات هذه الايام، وقد سمعنا الكثير من المطالب وسوف تكون اجابة الحكومة سوف نعمل.
وحيا الصحافة والاعلام على دوره في كشف الفساد ومؤسسات المجتمع المدني حتى يرصدوا ماذا يعمل مجلس النواب.
وقال المطالب كثيرة لأنه لم يكن هناك توزيع عادل لمكتسبات الثروة مشيرا الى أنه لديه وثائق في قضايا فساد تقدر قيمتها بملياري دينار.
وتساءل:
أتقبلون ايها النواب ان يكون هناك جيش غير الجيش الاردني في هذا الوطن، دون ان يحمل المسؤولية للحكومة لكنه رأى أن عليها ان تفتح الملفات.
وقال نحن ضد رفع الاسعار ولن نخذل جلالة الملك عبدالله الثاني مهما كان الامر، متسائلا عن ديمقراطية تسمح لمسيرات ترفع شعارات هدامة.
هميسات: سياسة الاسترضاء هزت هيبة الدولة
بدوره قال النائب احمد هميسات لقد جاءت الاستشارات النيابية مكثفة وكبيرة ولكنها كانت بروتوكولية محضة.
وقال هل كان مبدأ الكفاءة والتميز معيارا لاختيار الطاقم الوزاري كما وعد دولة الرئيس لقد كان في هذا المجلس شبه اجماع على تميز بعض الوزراء في الحكومة السابقة وقد كان بقاؤهم مطلبا كبيرا من النواب والنقابات والناس الا انهم اخرجوا من الحكومة ولا نعلم السبب هل لقلة الكفاءة والتميز والنظافة ام ماذا؟.
وقال هل يعلم دولة الرئيس أن احد الوزراء كان من اصحاب الصوت العالي والذين خرقوا كل السقوف في جلساتهم ولقاءاتهم العامة، وهل المجيء به مكافأة له على
ذلك.
واضاف ان سياسة الاسترضاء هزت هيبة الدولة وانحدرت بها الى مدارك مرعبة نخشى ان تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها.
السردية: انحصار شديد
وخطير للثقة بمؤسسات الدولة
اما النائب ميسر السردية فقالت ان هناك شبه اجماع على عدم تصديق الحكومات، وانحسار شديد وخطير للثقة بمؤسسات الدولة، وفقدان الامل حتى الامل بقدرة السلطات الثلاث مجتمعة على العبور بالوطن في هذه المرحلة نحو بر امن فعلا.
وحول المسالة السورية قالت لا يجب ان نقع في فخ التجاذبات الدولية، واللاعبين على جراح الشعب السوري، وكلاء الشيطان، الذين يزينون الباطل، ويراهنون على اللعب على اوتار العواطف الانسانية، فنحن في الاردن، سوريا لنا، كما قال الملك المؤسس عبدالله الاول وعليه فان التعامل مع الملف السوري يجب ان لا يحكم الا بقاعدتين حصرا هما عروبة الاردن والاردنيين وحرصنا على اشقائنا والمصلحة الوطنية للشعب الاردني العظيم.
الشيخ: قواتنا المسلحة
سياج الوطن ودرعه الواقي
اما النائب زكريا الشيخ فقال اول ما اتحدث به اليوم بصفتي ابن حراث وابن متقاعد عسكري في الجيش العربي المصطفوي الباسل نشامى هذا الجيش من عاملين ومتقاعدين عسكريين وكافة ابناء اجهزتنا الامنية من امن عام ودرك ودفاع مدني ومخابرات واستخبارات عسكرية هم سياج الوطن ودرعه الواقي امانة في اعناقنا وجب الحفاظ على مكانتهم وحقهم بالعيش الكريم هم وابناؤهم من بعدهم والحفاظ على هيبتهم وبتر اليد التي تمتد اليهم.
كما اتحدث كوني فردا من افراد شعبنا الذي عانى الفقر والحرمان عن هذا المواطن الاردني الحراث الفلاح لا يقتصر عشقه فقط لثرى ترابه الاردني الهاشمي التليد بل دمه ودم ابنائه وبناته وماله وكل ما يملك رخيصة في سبيل وطنه الاردن ليبقى امنا مستقرا ليعيش به بكرامة دون تمييز او اجحاف.
«الوفاق النيابية»: المواطن
بات يواجه ظروفا معيشية قاسية
من جانبه القى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية قال فيها ان المتابع لما تضمنه هذا البيان، يجد نفسه امام مشاريع انشائية كلامية.
واضاف اننا نتعامل مع نهج حكومي واحد في التعاطي مع المسالة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها امام لغة الارقام والوقائع التي تؤكد هلامية هذه السياسات في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي من ازمات وتحديات متلاحقة، فاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية حيث وصل صافي الدين العام الى ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال لقد عانى بلدنا الغالي من وجود بعض المسؤولين الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم فعاثوا ونهبوا ودنسوا بايديهم الملطخة بالفساد المال العام ومقدرات الدولة، عندما قادتهم القرارات والحسابات الخاطئة المستمدة من بيئة الشللية والواسطة والمحسوبية الى مواقع المسؤولية، فخانوا الامانة ونهبوا الوطن وسرقوه وتركوه يواجه اوضاعا اقتصادية صعبة، عندما اغرقوه في المديونية وادخلوه في الازمات المالية، بصورة اثقلت كاهل المواطن الذي بات يواجه ظروفا معيشية قاسية، نتيجة سياسات وقرارات مصلحية ونفعية، اتخذت بعيدا عن الرقابة الشعبية والبرلمانية.
ولمواجهة تحديات ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وتجنب رفع الاسعار قال اننا تقترح الاسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر اليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام انظمة الطاقة المتجددة.
الزعبي: تجاوز الظروف
الصعبة بحاجة الى جهود الجميع
وقال النائب فواز الزعبي ان الوطن يمر بظروف معقدة صعبة تحتاج الى رحمة من الله وجهود ابناء الوطن جميعا لتجاوزها وتخطيها.
واضاف نحن في الاردن بأمس الحاجة الان لان نتجنب هذا الطوفان وبأمس الحاجة لان ننظر الى ما وراء الافق لنرى موقعنا ضمن مناخات التوتر التي تعيشها المنطقة.
واضاف ان رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصية سياسية برلمانية ادارية مخضرمة وثق الشعب بها مرات ومرات وجاء بها الى هذه القبة، عرفناه نزيها شريفا لا يساوم على مصلحة الوطن، لا يملك في خزائنه ما يرضي الجميع، وجاء على موازنة خاوية وتحديات اقتصادية صعبة بل للغاية لم يفلح عشرة رؤساء حكومات في معالجتها ناهيكم عن رؤساء الحكومات الفاسدين الذين اغرقونا بالهم وخدعونا بفسادهم وتامروا على هذا الوطن وهؤلاء هم الذين يجب علينا محاكمتهم.
الشوابكة: ارتفاع في نسب البطالة
من جانبه قال النائب زيد الشوابكة ان الاسباب والمبررات التي قدمها رئيس الوزراء حول الازمة الاقتصادية غير مقنعة.
واضاف لقد فات الحكومة ان تضيف ازمة الكوريتين كسبب للازمة الاقتصادية في الاردن بدل ان تعترف بوجود الفساد وان الاردن تكالبت عليه طغمة فاسدة باعت البلاد وعاثت في الاردن فسادا. وبين ان هناك ارتفاع في نسب البطالة وتاكل مداخيل المواطنين مستغربا ان يكون جيب المواطن هو مصدر الدولة الوحيد لمواجهة الازمة الاقتصادية وقال متى سيبقى الوطن يدفع ضريبة الفاسدين.
وتساءل حول اصرار صندوق النقد الدولي كشرط لاقراض الاردن وهل السبب في ذلك يعود الى ضعف في ادارة المفاوض الاردني وهل هناك ضغوط تمارس على الاردن لاتخاذ قرارات سياسية معينة.
حجازين: اصلاح الادارة
العامة هو متطلب اساسي
اما النائب رائد حجازين فقال ان اصلاح الادارة العامة هو متطلب اساسي للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، لقد اصاب العقم والترهل العديد من مفاصل هذه الادارة في العقد الماضي، وفقدت الكثير من الكفاءات المبدعة، واتساءل يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، عن خطة حكومتك لرفع شأن الادارة العامة، اداتك التنفيذية لتحقيق برنامج حكومتك الذي تطلب الثقة على اساسه؟. وهل نرى وقف تفريخ الهيئات المستقلة والتي اصبحت كالسرطان ينهش جسم الادارة العامة والتي فصلت على مقاس بعض المتنفذين.وقال ان لهذه الحكومة وظيفة اساسية هي فتح باب التوطين والتجنيس والمحاصصة وليس فقط للهجرة الناعمة من الاراضي المحتلة بل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذين اعدت الحكومة لهم مخيما خاصا دائما في المريجيب.
وفي برنامج هذه الحكومة الحقيقي وظيفة ثانية اساسية وهي الخضوع الكامل لشروط صندوق النقد الدولي.
بني عطا: اعادة النظر في قانون الانتخاب
وقال النائب علي بني عطا ان الحكومة اضاعت على الوطن اولى التجارب الديمقراطية في تشكيل الحكومات البرلمانية وبددت فرص التوافق وسدت باب الاصلاح وتصر بالتسلل الى جيوب المواطنين.
وقال علينا ان نقف في وجه التحديات العاصفة في المنطقة وفي وجه هذه الحكومة التي تتجاهل الربيع العربي ولماذا تدير الوجه عن هموم المواطن والوطن.
وسجل ادانته للاجراءات الحكومية المتعلقة بما رافق من احداث مسيرة اربد الاسبوع الماضي.
وقال هل يعقل ان تكون جيوب المواطنين هي الطريق الوحيد امام الحكومة لسد عجز الموازنة وهل فعل الفاسدون فعلتهم.
وطالب باعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي ليكون قادرا على تلبية الطموحات.
وقال ان محافظة عجلون من افقر المحافظات وطالب بضرورة اقامة المشاريع السياحية تحديدا للنهوض بواقعها الاقتصادي المؤلم.
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح اليوم الاثنين.