جفرا نيوز- خاص
علمت جفرا نيوز من مصدر موثوق ان ديوان المحاسبة فتح اخيرا تحقيقا في الية صرف المحروقات التي يترأسها امين عام وزارة المالية والذي يقال انه "الوزير الفعلي للوزارة" وذلك لمعرفة المبالغ التي تم صرفها فيما ذهبت الى مستحقيها فعلا، وفيما اذا كان هنالك هدرا للمال العام، وهل تم صرف مبالغ لارباب اسر لا تستحق الدعم باعتبارها ميسورة الحال او مقيمين بالخارج ويعملون في الخليج ودول اجنبية، كما ان الامر يتعلق ايضا فيما اذا تم صرف مكافآت للقائمين على عملية الصرف، وهل يواجد موافقة من وزير المالية امية طوقان على ذلك!..
في غضون ذلك تساءلت فعاليات شعبية ومصرفية عن سبب تلزيم بنك الاسكان بعملية الصرف مقابل مبلغ مليون و400 الف دينار حيث استهجنت الفعاليات قيام البنك باذلال المواطنين بالزامهم مراجعة البنك خارج اوقات العمل الرسمي وحصرها ما بين الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء والتعامل معهم بفوقية فجة باجبارهم بالاصطفاف على بوابات فروع البنك بطوابير في ساعات الظهيرة دون مراعاة لكرامة المواطنين.
امام ذلك تساءل نشطاء عن سبب عدم تكليف وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالقيام بمهمة توزيع الدعم على المواطنين بدلا من ان يذهب مبلغ مليون و400 الف الى خزينة بنك الاسكان كون المهمة لو تم اسنادها اليهم لتم توفير نحو مليون و300 الف دينار على خزينة الدولة على اقل تقدير.
الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة ان ازدواجية بعملية الصرف شملت اكثر من 85 الف اسرة منتفعة من الدعم وهذا ما يجعلنا نتساءل هل سيتمكن ديوان المحاسبة بكشف الحقائق ام سيتم لفلفة الطابق كالعادة وكما حدث للباخرة الهرابة من ميناء العقبة وشحنة القمح الفاسدة التي دخلت اسواقنا اخيرا بقدرة قاادر وللحديث بقية