اعتبرت لجنة العفو العام، أن البضائع المضبوطة، والتي تحتوي على العلامة التجارية المقلدة، مصادرة حكماً، وغير مشمولة بالعفو العام، استناداً لأحكام المادة (4) من قانون العفو العام، رقم (15) لسنة 2011.