جفرا نيوز- جدد رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان مطالبته باعادة النظر بقرار وقف استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمسة أعوام لما له من تأثير على المستوردين والأيدي العاملة في المنطقة الحرة.
ودعا رمان الحكومة اذا ما ارادت ان يعود نشاط المنطقة الحرة في ما يتعلق بقطاع المركبات الى سابق عهده فعليها اعادة النظر بتحديد عمر السيارة بـ»5» سنوات ورفعها الى 10 سنوات لتفادي خسائر هائلة تلوح بالافق على المستثمرين وبالتالي على خزينة الدولة.
واضاف رمان لـ»الدستور» ان تراجع عدد المركبات المخلص عليها محليا «غير مسبوق» خلال الربع الاول من العام الحالي محذرا من الانعكاس السلبي على المستثمرين في قطاع المركبات اذا ما استمر هذا التراجع حتى نهاية العام.
واكد رمان ان عملية تراجع سوق المركبات بالمملكة سببه قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وبحسب رمان فان حجم التراجع في عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي من المنطقة الحرة بلغ نحو 6 آلاف سيارة حتى نهاية الربع الاول وبنسبة انخفاض وصلت 38 في المائة كما تراجع عدد السيارات التي دخلت السوق المحلية عبر الحرة خلال الربع الاول من العام لحالي اذ بلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي حتى اذار الماضي نحو 9608 مركبة قياسا بـ15627 سيارة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبين رمان ان سوق السيارات المعاد تصديرها للخارج تراجع ايضا بنحو 13325 سيارة حتى نهاية اذار الماضي اذ ان عدد السيارات المعاد تصديرها في الربع الاول من العام الحالي نحو 25892 سيارة مقارنة بـ39217 سيارة لنفس الفترة من العام الفائت.