جفرا نيوز- أقر رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا بتراجع معدلات الطلب على مادة الاسمنت خلال الربع الاول من هذا العام بنسبة تراوحت بين 10% - 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وارجع البنا انخفاض الطلب الى قلة المشاريع المنفذة مع بداية العام سواء فيما يتعلق بمشاريع الحكومة والقطاع الخاص، و تردد كثير من المستثمرين في قطاع الاسكان بفتح مشاريع جديدة بسبب الاحداث السياسية الراهنة وضعف السيولة النقدية لديهم ووجود التزامات على الشركات للبنوك برغم ارتفاع بيوعات العقار حاليا بحسب المؤشرات الحكومية.
وقال ان العام الماضي سجل معدلات كبيرة بحجم عقود المقاولات والانشاءات التي تم طلبها من قبل المستثمرين، مشيرا الى ان وقف حزمة التحفيز الحكومية لقطاع الانشاءات اثرت سلبا وبصورة مباشرة على قطاعي الاسمنت والحديد باعتبارهما من العناصر الاساسية في صناعة الانشاءات، مشيرا الى وجود تشابك بين تلك القطاعات وقطاعات اخرى وبالتالي فان أي تاثير سلبي على قطاع معين من شأنه ان يؤثر على القطاعات الاخرى سلبا وعلى عجلة النمو والتنمية.
وبين ان اسعار مادة الاسمنت متذبذبة حاليا حيث سجلت ارتفاعات طفيفة مقارنة مع ما كانت عليه خلال الاسابيع القليلة الماضية حيث ارتفع طن الاسمنت بواقع خمسة دنانير ليباع حاليا للمشاريع بواقع 100 دينار للطن، لافتا الى ان الاسعار في السابق تراوحت بين 90 – 95 دينارا للطن.
وقال انه في ظل الظروف الحالية لا يوجد سعر ثابت لمادة الاسمنت وان هنالك تذبذبا كبيرا في الاسعار على مستوى اليوم الواحد وذلك بسبب العروض والبونص الذي تقدمه الشركات ويستفيد منه تجار دون غيرهم وهذا يدفع بهم الى البيع باسعار اقل للاستفادة من العروض والبونص المقدم من الشركات.
واضاف ان معدلات السحب اليومية من مادة الاسمنت تقدر حاليا بحوالي 6 – 8 الاف طن، مشيرا الى تراجع معدلات السحب خلافا لما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية حيث كانت معدلات السحب لا تقل عن 8 الاف طن يوميا.
واشار الى الخسائر التي تكبدها تجار الاسمنت والفوائد المالية الكبيرة المترتبة عليهم وهو ما اثر على حوالي 90% من تجار القطاع، لافتا ان كثيرا من التجار يقومون حاليا ببيع مواد البناء الاخرى مع الاسمنت لتعويض الخسائر المترتبة عليهم