الحكومة تواجه مطبات نيابية في طريق الحصول على الثقة
النسور يطلب ثقة النواب الأحد وماراثون المناقشات ينطلق الثلاثاء
جفرا نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون البرلمانية
سأل احد النواب المخضرين عن توقعاته لحجم ثقة النواب التي قد يتم منحها لحكومة النسور الثانية ، فأجاب " اذا تم التصويت اليوم على الثقة بالحكومة فانها ستحصل على اغلب تقدير 65 صوتا ما يعني سقوطها".
يختزل جواب النائب ، الاجواء داخل مجلس النواب في هذا الوقت حول الحكومة ومنح الثقة الذي سيكون اول اختبار ومواجهه بين المجلس و الحكومة امام الراي العام .
المواجهة بين المجلس والحكومة تحت عنوان الثقة سينطلق ماراثونها الاحد القادم عندما يعتلي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منصة المجلس ليقدم بيان حكومتة لطلب الثقة على اساسة ليبدا المجلس بعد ذلك وتحديدا يوم الثلاثاء القادم مناقشاته للبيان التي ستكون ماراثونية يتوقع انتستمر لقرابة الاسبوع قبل ان يصوت النواب يابثة من الحكومة او عدمها .
يحتاج النسور وحكومتة الى ثقة 76 نائبا بموجب احكام الدستور و هذا العدد غير متوفر حتى الان ، ما يعزز القناعه بضرورة قيام الحكومة باجراءلقاءات و اتصالات لتأمين عبور استحقاق الثقة بشكل مريح وآمن .
ينص الدستور على وجوب حصول الحكومة الجديدة على ثقة 76 نائبا من أصل 150 نائبا، هم مجمل عدد أعضاء مجلس النواب.
حتى اليوم فان اللقاءات الحكومية النيابية ما تزال خجوله وغير معلنة فضلا عن انها مقتصرة على عدد محدد من النواب وتجري بشكل غير معلن.
مثل هذة الاجواء التي تسود مجلس النواب حول الحكومة دفعت بوزراء الى رفع وتيرة اتصالاتهم مع النواب باشكال وصيغ متعددة ويتوقع ان يتنامى الحراك الحكومي باتجاه مزيد من اللقاءات مع النواب خلال اليومين المقبلين لترتفع وتيرتها الاسبوع المقبل.
ومنذ اعلان تشكيل الحكومة لم يتردد عشرات النواب في الاعلان رسميا عن حجبهم الثقة عن الحكومة لاسباب مختلفة ومتعددة ،فالنائب المخضرم عبدالكريم الدغمي شن هجوما على التشكيلة الحكومية، معلنا نيته حجب الثقة عن الحكومة وهناك عدد اخر من النواب اعلنوا عن موقفهم من الحكومة مبكرا باتجاه حجب الثقة عنها قبل تقديم بيانها الوزاري.
يرى البعض من النواب ان موقفهم من حجب الثقة عن الحكومة لان "رئيس الوزراء لم يلتزم بالمشاورات النيابية في اختيار الفريق الوزاري" فيما يرى اخرون انها لم تراع في تشكيلتها الجغرافيا وهناك مبرارات كثيرة ومتعددة يسوقها نواب في معرض توضيح موقفهم من الثقة بالحكومة.
ويعتقد نواب ان تصريحات رئيس الوزراء قبل اعان تشكيل الحكومة نيتة اجراء تعديل وزاري بموجبة يتم اشراك النواب في الحكومة بانه مسئء للمجلس ويظهر النواب كقناصي فرص وباحثين عن التوزير .
ومثل هذة التصريحات تتفاعل داخل المجلس عند الحديث عن الثقة بالحكومة وهو ما دفع بكتلة الوطن احدى اكبر كتل المجلس الى الاعلان عن استهجانها عن ما ورد على لسان رئيس الوزراء بوسائل الاعلام حول هذا الموضوع و اعتبرته امر لا يرتقي الى مستوى الشراكة المنشودة المبنية على تعظيم الشراكة و الاحترام المتبادل ".
الكتلة التي كانت تعد ابرز كتل المجلس التي اقترحت تسمية النسور رئيسا للوزراء دعت النسور الى عدم الاستخفاف بالدور الرقابي لمجلس النواب ( الحق الدستوري ) و اشارت الى دور الكتلة في مراقبة اداء الحكومة و ليس العكس في اشارة الى حديث النسور نيتة توزير النواب بعد ان يراقب اداءهم تحت القبة وقياس كفاءتهم للمنصب الوزاري .
كتلة نواب الوسط الاسلامي كانت قد وصفت الحكومة ، بالغريبة والمتخبطة، وبعيدة عن الرشاقة،وقالت "أما وقد تشكلت الحكومة والتي أنتظرها الجميع بكل أمل ولهفة لتكون حكومة جديدة في نهجها وشخوصها، طالعتنا تشكيلة غريبة للوزارة بعيدة كل البُعد عن الرشاقة التي ادّعاها رئيس الوزراء.
وانتقدت الكتلة التشكيلة الوزارية التي اتهامها بالتخبط الواضح في توزيع الوزارات، بل إنّ بعض الوزراء تقلّد ثلاث وزارات مهمة وخطيرة موضحة "ان التمثيل العشائري والمناطقي والحزبي تجاهله النسور في تشكيلته مما جعله يختار وزيرين من عشيرة واحدة ويتجاهل مناطق عديدة كالبادية الوسطى والجنوبية وجرش ومأدبا وغيرها من المناطق " .