نواب يطالبون باغلاق شركة تطوير العقبة .. والخوالدة سيتم تثبيت عمال المياومه .. تفاصيل الجلسة ..صور
** عطية لا قوانين في المجلس
** الشياب واللوزي يتحدثون عن اعطيات للنواب بالتعيين مقابل منح الثقة بالنسور
جفرا نيوز - خاص
طالب 51 نائبا في مذكرة تم تسلميها لرئيس مجلس النواب اليوم بالغاء شركة تطوير العقبة التي سحبت واستنزفت موازنات مؤسسات اقتصادية عملاقة في العقبة مثل مؤسسة الموانيء والمطارات وبعض الشركات الاستثمارية بعد ان كانت هذه الاموال تذهب مباشرة الى الخزينة العامة.
وتابع النواب الموقعون على المذكرة التي تبنتها النائب تمام الرياطي المطالبة بدمج الموظفين والعاملين في شركة تطوير في حسم سلطة منظقة العقبة الاقتصادية الخاصة كدائرة او قسم فيها توفيرا للمال والوقت والجهد وتحقيقا للنزاهة والعدالة الاجتماعية والوظيفية بين الموظفين والمواطنين في العقبة.
واشارت المذكرة الى ا ن الحكومة لا تعرف ما يجري في شركة تطوير العقبة التي تحولت الى صراف الي للهبات والمكافات والمساعدات والرواتب والسيارات والسفرات تحت شعار تسويق العقبة وتطويرها فهل يعقل ان تصل رواتب حوالي 70 موظفا وعاملا الى اكثر من مليون دينار سنويا حيث يتقاضى 6 اشخاص بمسميات اوجدوها لانفسهم ما مجموعه 30الف دينار شهريا اضافة الى سيارات دفع رباعي سعة نحركها 4800.
وبدا مجلس النواب في مناقشة موضوع عمال المياومة و الفئة الثالثة في الوزارات و المؤسسات و الدوائر الحكومية
وقدم وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة بيان الحكومة خلال الجلسة
واقترح النائب يوسف القرنة ان تقدم الكتل كلمات في الموضوع باسم اعضاء الكتل وذلك حفاظا على وقت المجلس سيما وان عدد النواب الذين رغبوا بالقاء مداخلات في الموضوع تجاوز 85 نائبا .
وتواففت الكتل على تقديم كلمة باسمها في خطوة غير مسبوقة من شانها التاسيس لالية اكثر عملية في جلسات المناقشات تحت قبة البرلمان .
وقال النائب محمد القطاطشة ان عمال المياومة و المستخدمين على الفئة الثالثة بحاجة الى قرار حكومي لانصافهم .
واقترح النائب سعد البلوي
وطالب النائب عدنان السواعير في كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي تثبيت عمال المياومة في وزارة الزراعه وتحسين مستوى معيشة عمال المياومة ورفع علاوة المعيشة .
وقال النائب محمود مهيدات في كلمة القاها باسم كتلة الوطن
وقال النائب بسام المناصير ان مشكلة عمال المياومة ليست مشكلة مجلس النواب وانما الحكومات المتعاقبة التي دابت على ترحيل المشاكل مطالبا بمسواة الفئة الثالثة بالفئيتن الثانية والاولى و ان تلتزم الحكومة بحل المشكلة ضمن جدول زمني .
وقدم النائب نصار القيسي كلمة باسم كتلة المستقبل طلب فيها الحكومة تثبيت عمال المياومة خلال مدة زمنية محددة وانصاف العاملين في القوات المسلحة و الامن العام باعطاءهم تامين صحي بعد التقاعد .
وقال النائب حلبس الشبيب ان عمال المياومة بامس الحاجة لانصافهم وتثبيتهم داعيا الحكومة الى فتح باب التعيينات .
وراى النائب سعد الزوايدة ان عمال المياومة هم الشريحة الاكثر فقرا مطالبا الحكومة بايجاد حل لانصافهم .
وقال النائب محمد شديفات ان الحكومة يطلق عليها في الشارع اسم حكومة الابر الصينية اما انا اسميها حكومة المسامير الصينية لتدق مسمار في نعش عمال المياومة مطالبا برفع الرواتب وانصاف عمال المياومة.
وقال النائب موسى ابو سويلم في كلمة باسم كتلة الوسط الاسلامي النيابية ان عدد عمال المياومة يصل عددهم الى ثمانية الاف عامل تعاني من الظلم وتطالب بالعدالة الاجتماعية
وقال ان موظفي الفئة الثالثة لم يشعروا بتحسن زيادة الوراتب التي انعشت موظفي الفئة الاولى والثانية .
ووجهت النائب رولى الحروب مجموعه من التساؤلات للحكومة حول عمال المياومة .
وقال النائب امجد المجالي في كلمة باسم اعضاء كتلة الوعد الحر ان هناك مشكلة لابد من وضعها على المشرحة ولها ابعاد اقتصادية واجتماعية وقد تتطور الى ابعاد امنية في حال تطورها تتعلق بغياب الامن الوظيفي والعدالة .
وقال النائب عساف الشوبكي اننا في مشكلة حقيقة مشيرا الى ان هناك رائحة تازيم سيما عندما تقف الحكومة في عدم التجنيد والتعيين والنقل داعيا الحكومة الى عدم تازيم الامور قبل الثقة .
وقال النائب خليل عطية ان موازنة الدولة ليست عاجزة عن دفع 6 مليون دينار
ورفض رئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية منح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الحديث تحت القبة للرد على مداخلات النواب بشان عمال المياومة .
وطلب النسور ان يتم الرد على بعض المداخلات كونه مرتبط بموعد هام جدا مع ضيف اجنبي بيد ان عطية رفض ذلك كون هناك عدد من النواب سيتحدثون في الجلسة وسيقدمون اقتراحات وتساؤلات تحتاج الى اجابة الحكومة.
و بعد ساعتين من انعقاد الجلسة واجه عطية مشكلة غيابالنصاب القانوني للجلسة حيث طلب من النواب عدم الخروج من الجلسة نظرا لان النصاب على الحافة مهددا برفع الجلسة اذا استمكر الحال على ما هو علية
وقرر عطية رفع الجلسة وسط مطالبات النواب برفض هذا القرار ما ادى الى تراجعه عن انعقادها محملا الوزراء مسؤولية اخراج النواب من الجلسة
وطالبت كتلة الوسط الاسلامي النيابية بتحقيق العدالة لموظفي الفئة الثالثة وعمال المياومة الذين مضى على تعيينهم اكثر من خمس سنوات .
وقالت الكتلة في كلمة القاها عضو الكتلة النائب الدكتور موسى ابو سويلم خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة موضوع عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة اننا نتحدث عن فئة المضطهدين ماليا واداريا في الدولة الاردنية عددهم يتجاوز 50 الف مواطن وهم يعيلون مايقارب 250000 فرد من افراد مجتمعنا الاردني الكريم بينهم عمال المياومة البالغ عددهم 8500 تقريبا وهؤلاء لايطالبون بحياة الرفاهية والكماليات ولكنهم يبحثون عن الحد الادنى الذي يوفر لهم الكرامه ليتمكنوا من مواجهه توفير اساسيات هذه الحياة الصعبة .
واضاف ان هذه الفئة تعاني من الظلم وتطالب بالعداله الاجتماعية ، فكما ان موظفي الفئة الاولى في الدولة اصحاب الرواتب العالية وموظفي الفئة الثانية اصحاب الرواتب المتوسطة منهم يصنفون فذ ذات الفئة البشرية ولذلك يجب مساواتهم في علاوة غلاء المعيشة .
وقال ان اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام انعشت موظفي الفئة الاولى و الثانية فيما لم يشعر موظفو الفئة الثالثة باي تحسن بل انخفضت رواتبهم متسائلا لماذا التمييز بين موظفي القطاع العام و لماذا تحتسب الظروف المعيشية لذوي الدخول العليا بدلا من الوقوف مع الفقير .
وتساءلت الكتلة عن تعيين 29 الف موظف مياومة وكيف تم تثبيت 26 الفا وبقي 3 الاف بدون تثبيت و كيف تم تعيين 6 الاف ما بين الاعوام (2010 -2012) مطالبة بالعدالة باتباع اسس التعيينات.
وقال نطالب كذلك بالعداله لمن عين ان ياخذ حقة خاصة وان الحكومة خالفت في مجال عمال المياومة فبعضهم ليس لاسبوع او شهر وانما له اكثر من 5 سنين .
واضافت الكتلة : من وافق على تعيين عمال المياومة ومن الذي اخذ حق الاخرين مشيرا الى ان عمال المجلس الاعلى للشباب والذي منهم من يتقاضى 80 دينار فقط وبدون غلاء المعيشة وبدون ضمان اجتماعي .
وقالت الكتلة : اننا مع العدالة في التعيين وعدم تجاوز الاسس و المساواه بين من يجب المساواه بينهم من العمال مشيرة الى ان هناك ملاحظة خطيرة للغاية تتمثل في انه حينما توزع مبالغ المكافات في البلديات يتم اعطاء الفئة الاولى والثانية اكثر من الفئئة الثالثة وهذا امعان في الظلم كذلك .
وتساءلت الكنلة عن مدى التزام الجهة المعنية هل هي ديوان الخدمة المدنية او الحكومة او غيرها باسس التعيين ومن الذي يتجاوز القوانين .
وتابع ان ما طرحة وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة او الحكومة من مبرارت خلال الجلسة حول هذه الفئة ، تستدعي مساءلة الجهه التي قامت بالتعيين مؤكدة الكتلة انها مع التعيين ومحاربة البطالة شريطة ان تكون ضمن اسس التعيين وعدم مصادرة حق الاخرين .
وطرحت الكتلة حلا لمشكلة هذه الفئة وقالت انه يمكن الاستعاضة عن المبلغ الذي سيتم دفعة والبالغ 26 مليون دينار بواقع 17 مليون دينار لزيادة علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثةى و مبلغ 9 مليون دينار لغايات تثبيتهم كونهم على بند المكافات وذلك من خلال ما تم فرضة من ضريبة الايواء للفنادق و التي كانت نسبة 8% واصبحث 16% حيث ستحقق ما يقارب هذا المبلغ .
واكدت الكتلة اهمية ايجاد حل للقضية و تحقيق العداله والمحاسبة من الحكومة على التجاوزات .
وقال رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس خليل عطية انه لايوجد قوانيين منجزة من لجان المجلس البالغ عددها 14 لجنة لعرضها على المجلس للمناقشة .
حديث عطية جاء ردا على مداخلة للنائب علي الخلايلة عبر فيها عن تحفظة لعقد جلسة مناقشة لموضوع عمال المياومة وموظفي الفئة الثالثة معتبرا ان هناك تشريعات اهم من هذا الموضوع بالنسبة للوطن .
في السياق كشف النائب حسني الشياب ان هناك تعيينات يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دون التقيد باسس التعيينات معتبرا ان ذلك من اجل منح الثقة بالحكومة .
وطلبت النائب مريم اللوزي من الحكومة الرد على ما قالة ان هناك حديث عن وجود اعطيات للنواب على شكل وظائف من الحكومة من اجل منحها الثقة
وقال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة انه سيتم تثبيت عمال المياومة على ثلاث دفعات سنوية وفق جدول التشكيلات وضمن اسس عادلة مشيرا الى انه سيتم ذلك اعتبارا من جدول التشكيلات المقبل .
وبالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة قال الخوالدة انة سيتم مساواة قيمة العلاوة خلال العامين القادمين بحيث سيتم زيادة مبلغ 10 دنانير العام المقبل و15 دينار العام الذي يلية .