جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله
علمت "جفرا نيوز" من مصدر موثوق من تجار وسط البلد بالعاصمة عمان أن أصحاب المحالة التجارية يتجهون نحو رفع دعوى قضائية على الجهات الداعية لتنفيذ مسيرات ووقفات احتجاجية كل يوم جمعة في منطقة وسط البلد.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أصحاب المحلات التجارية أصبحوا مثقلين بالديوان والهزائم المالية منذ ما يقارب أربع سنوات الأمر الذي دفعهم إلى تعويض مشكلهم الاقتصادية على مدار الأسبوع من خلال يوم الجمعة الذي يحقق لهم أرباح كبيرة بسبب إقدام الزبائن عليه من مختلف أنحاء العاصمة عمان ومن مختلف الطبقات الاجتماعية والشرائح.

وأوضح المصدر انه في ظل قيام أمانة عمان بتنفيذ المشروع السياحي قبل سنوات تسبب في انهيار اقتصادي كبير لتجار وسط البلد الأمر الذي دفعهم إلى محاولة التعويض من خلال يوم الجمعة إلا أنهم وبعد انطلاق ما يعرف بالربيع العربي والحراك الأردني أصبح الحال الاقتصادي مزري بشكل كبير جدا.

وأشار المصدر إلى أن استمرارية خروج المسيرات والوقفات الاحتجاجية أمام المسجد الحسيني بوسط البلد قطعت أرزاق التجار ودفعت الناس إلى عدم النزول إلى المنطقة وذلك خشية من وقوع مشاجرات وأيضا بسبب إغلاق الشوارع مما يصعب عليهم الوصول إلى المحلات التجارية والتسوق منها.

وتسال المصدر هل بالإمكان أن تنقل الحركة الإسلامية وحراك الطفايلة وقوى المعارضة مسيراتهم إلى أماكن مقراتهم الحزبية وجبل التاج بدلا من الذهاب إلى وسط البلد.

وتابع المصدر حديثه بالقول"بالتأكيد لن يفعله قيادات الحركة الإسلامية وقوى المعارضة لأنهم يعلمون بان هناك خطورة على مقراتهم وكذلك لا يستطيعون أن يحشدوا العدد الذي يحشد في منطقة وسط البلد كون هناك توافد للوافدين العرب والأجانب وكلهم يوضعون في صفحة المعارضة".

وشدد المصدر التأكيد على أن القوى المعارضة والحركة الإسلامية والحراك الشعبي والشبابي هو الذي دفعهم إلى التوجه نحو تحريك دعوى قضائية ضد قيادات هذا الحراك لحماية أرزاقهم بعد أن تكالبت عليهم كافة الجهات وأصبحت حياتهم في خطر بسبب وجود شيكات مستحقه عليهم تستوجب الدفع متسائلا هل سيدفع الحراك عن التجار الشيكات المترتبة عليهم".