جفرا نيوز - كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى أن الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون جديد للإقامة وشؤون الأجانب، سيصدر بموجبه نظام تأشيرات جديد ونظام يحدد رسوم التأشيرات والإقامات.
وقالت هذه المصادر إن مشروع القانون يأتي لمعالجة التحديات والتطورات التي شهدتها المملكة أخيراً، والمتمثلة بزيادة إعداد الأجانب ولغايات تنظيم وضبط دخولهم إلى الأردن وإقامتهم.
ويهدف القانون المرتقب إلى تغليظ العقوبات بحق الأجانب المخالفين بالإضافة إلى إيجاد رقم شخصي لكل أجنبي يدخل المملكة، بهدف مضاعفة الغرامات المترتبة على المتجاوزين للإقامة، بما يرفد الخزينة بمبالغ إضافية.
وكشفت المصادر أن الحكومة أمام مستجدات تفرض عليها إعادة تنظيم الشؤون المتعلقة بالأجانب واللاجئين، نظرا لمرور نحو 40 عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب المعمول به حاليا.
كما تعمل الحكومة حاليا على مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يحقق الغايات المرجوة في ظل التغييرات المتمثلة بالتدفقات الكبيرة من اللاجئين الى اراضي المملكة وخاصة الاشقاء السوريين.