جفرا نيوز - أقرت لجنة فلسطين النيابية مشروع قانون اعمار المسجد الأقصى المبارك و الصخرة المشرفة المعدل لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب اعطيوي المجالي و حضور وزير الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية الدكتور محمد نوح القضاة .   و قال النائب المجالي أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجرائها التعديلات اللازمة على مواده بصورة تكفل تمكين لجنة اعمار المسجد الأقصى المبارك و الصخرة المشرفة من القيام بمهامها في تعمير و إصلاح المسجد الأقصى المبارك و الصخرة المشرفة و ذلك من خلال رفع مقدار قيمة مشتريات و عطاءات اللجنة التي يتعين مصادقة رئيس الوزراء عليها بالإضافة ليتسنى للجنة تشكيل لجنة فرعية للإشراف على الأعمال التي تنفذها اللجنة .   من جانبه أوضح الدكتور القضاة أن مشروع القانون يشكل نوعا من أنواع الدعم التي تصب بمجملها في دعم الإخوة في فلسطين الواقع على عاتقهم حماية تلك المقدسات و الحفاظ عليها من أي انتهاك و تخريب .     كما باشرت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ورئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد صلاح المعايطه وممثلي عن هيئة مكافحة الفساد مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة2012 .     وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر والمقترحات من المعنيين حول مشروع القانون موضحا بأن هذا القانون من اهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة على معالجة الاختلالات السابقة في القانون وإقراره بأسرع وقت ممكن ليتم عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعها المقبل البدء بتدارس وإقرار مواده     من جانبه عقدت لجنة الخدمات العامة والسياحة والأثار النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب .   وبين الفرجات انه من الضروري سن تشريعات وطنيه لخدمة كافة الجهات بحيث يكون هناك خطوات عمليه لمعالجة مشاكل النقل داخل المملكة مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجيه تضم جهات رقابية وتشريعيه من اجل التنظيم والتخطيط للصالح العام وخدمة قطاع النقل بكافة اشكالة وأنماطه . مؤكدا حرص اللجنة اهتمامها بهذا القطاع المهم والوقوف وقفه جادة للوصول الى حلول جذريه تنهى مشاكل النقل حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة استكمال دراسة واقرار مواد القانون . كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسى وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010.     وقال العجارمة ان اللجنة قد انهت الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بالموارد المالية للمؤسسة وستباشر بمناقشة الفصل الرابع والمتعلق بإصابات تامين العمل خلال اجتماعاتها اليومية .       واصلت اللجنة الإدارية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات و حضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة تدارس مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات و دوائر حكومية لسنة 2013 .   و قال النائب الهميسات ان اللجنة جادة في الوصول لقرار واضح بهذا الشأن مبينا ان لقائها العديد من مدراء الهيئات المستقلة الحكومية و الوزراء المعنيين هو لإيجاد تصور نيابي معمق تجاه مشروع القانون قبل بدء اللجنة بمناقشته و إقراره بما يلزم .