جفرا نيوز- أكد خبراء اقتصاديون أن الحملات الإعلانية التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كوسيلة للتحصيل الضريبي من المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب غير كافية. وشدد الخبراء على أهمية أن تغير دائرة ضريبة الدخل من آلية التحصيل؛ بحيث تغير توزيع موظفيها، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات للأشخاص المتهربين من دفع الضرائب، اضافة الى تشديد التشريعات والعقوبات والتي بدورها تردع المتهربين عن دفع الضرائب. وبين الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أن الإعلانات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل غير كافية للتحصيل الضريبي، ويقول أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب، مضيفا ان بعض دول العالم تعتبر التهرب الضريبي جريمة. ويؤكد زوانة ضرورة أن تعمل دائرة الضريبة على رفع مستوى كفاءة الموظفين لديها وتنمية قدراتهم على كيفية التحصيل الضريبي، بالاضافة الى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الأشخاص المستحق عليهم دفع الضرائب، لأن هنالك ضرائب على أسماء أشخاص متوفين وما زالت دائرة الضريبة تحتفظ بملفاتهم، معتبرا أن تحديث البيانات للدائرة أفضل وسيلة لتقدير حجم الضرائب بشكل حقيقي. ويقول زوانة يجب أن تكون هنالك وسيلة إلكترونية تربط كل من دائرة ضريبة الدخل والبنوك. وشدد الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، على أهمية تغير آلية التحصيل الضريبي التي تعاني من خلل، معتبرا أن الحملات الاعلانية التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتقدمها من خلال وسائل الاعلام لا تكفي للتحصيل الضريبي. ويقول أن الشركات الكبرى وموظفيها وأصحاب المهن هم الأكثر التزاما بدفع الضرائب، ورغم ذلك تقوم الحكومة برفع حجم الضرائب عليهم، وهو ما يعني أن هنالك خللا يجب تصويبه. وبين منصور ان المشكلة الحقيقية تكمن في طرق التحصيل حيث يتركز عمل دائرة الضرائب على التدقيق أكثر من التحصيل، وذلك يتضح من خلال آلية توزيع الموظفين داخل الدائرة فهنالك 700 موظف يعمل بالتدقيق و100 موظف للتحصيل الضريبي. واعتبر الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن التهرب الضريبي مشكلة أساسها أزمة الثقة التي خلفتها الحكومات المتعاقبة بين كل من المواطنين والدولة، مشيرا إلى أن وسيلة الاعلانات للتحصيل الضريبي لا تكفي. وأكد البشير أهمية أن توضع آليات صحيحة لخلق الثقة وإعادتها بين الدولة والمواطن، بالاضافة الى تحديث قاعدة البيانات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. من جهته، يقول الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أن قيام الدائرة، بنشر الاعلانات الضريبية عبر وسائل الإعلام، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الايراد الضريبي. وبين الطراونة إن الدائرة تنفذ حملة إعلانية خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات الضريبية، ويتم تنفيذها من خلال جميع الوسائل الاعلامية، بالاضافة الى أن دائرة الضريبة تقوم بالتواصل مع مكلفي الضريبة عبر الرسائل الإلكترونية ورسائل sms ومؤسسات المجتمع المدني، وأن نجاح الحملة الإعلانية يقاس بحجم عدد الاقرارات وحجم التحصيلات. وأشار الطراونة الى الدور الذي تقوم به "مديرية مكافحة التهرب الضريبي"، لملاحقة المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب، لافتا الى الدور الذي تقوم به كل من النقابات وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني. وكان تقرير صادر عن مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بين ان قيمة "المتأخرات" الضريبية المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات سجل 1.7 مليار دينار حتى منتصف العام 2012. واشار التقرير ان مثل هذا الحجم الهائل للارصدة الضريبية المتأخرة كاف لسد عجز الموازنة للعام 2012، مؤكداً ان جزء كبير من هذه الارصدة غير قابل للتحصيل بسبب قدمها او وفاة المكلفين او مغادرتهم للأردن او التصفية. وذكر التقرير انه ومن خلال المساعدة الفنية التي يقدمها بالاضافة الى التدريب المتواصل من قبل مشروع الاصلاح المالي تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمتابعة قضايا ارصدة قابلة للتحصيل تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار الامر الذي يُحسن من تحصيل الايرادات الحكومية. وكانت منظمة شبكة العدالة الضريبية قدّرت حجم التهرب الضريبي الناجم عن اقتصاد الظل في الأردن بـ663 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011. وبين تقرير للمنظمة أن حجم اقتصاد الظل في الأردن يشكل ما نسبته 19 % من حجم الاقتصاد الكلي. وأكد التقرير الذي صدر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 أن التهرب الضريبي يعد طريقة غير قانونية لعدم دفع الضرائب للحكومة وعادة ما تؤدي هذه الظاهر إلى إيجاد ما يسمى بـ"اقتصاد الظل" المخفى عن عيون المسؤولين والموظفين. وذكر التقرير أن تقدير حجم اقتصاد الظل في الدول التي شملتها الدراسة اعتمد على البيانات الصادرة أخيرا في تقارير البنك الدولي.