جفرا نيوز - بعد 3 ساعات متواصلة من النقاش والحوار على كل مادة وفقرة، أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ في الأوقاف الإسلامية لسنة 2013. وكان المجلس شرع في جلسة سابقة بمناقشة مشروع القانون، المكون من 28 مادة، ولم يتمكن من استكماله، بعدما فقدت الجلسة نصابها. الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، والتي ترأس جانبا منها النائب الأول خليل عطية، حضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وأعضاء هيئة الحكومة. وحث نواب زملاءهم بالإسراع في النقاش وعدم المداخلة في كل فقرة ومادة، وتكثيف مداخلاتهم حتى يتسنى للمجلس السير في إقرار مشاريع القوانين المطروحة أمامه، وخصوصا ما يتعلق بالقوانين ذات الأولوية الشعبية كـ”المالكين والمستأجرين”، و”الضمان الاجتماعي” و”ضريبة الدخل”. وبعد أخذ ورد بين النواب والحكومة على من يحق له الانتساب للنقابة، واسم مشروع القانون الذي تمت إعادة بحثه من جديد، وافق "النواب” على المقترح الذي قدمه خليل عطية باسم أغلبية نيابية، والذي حظي بموافقة اللجنة القانونية النيابية وفق ما صرح به رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي. وبحسب التعديل الذي أقره "النواب”، أصبح عضو النقابة هو "كل أردني يعمل في الوزارة بوظيفة دائمة أو لقاء مكأفاة شهرية بدوام كامل يتعلق بالإمامة والوعظ والإرشاد، والإشراف على ذلك وتنظيمه بما في ذلك العاملون في المساجد”. إعادة النقاش في المادة الثانية من مشروع القانون جاءت بناء على مذكرة تقدم بها عدد من النواب وتبنى التوقيع عليها النائبان رلى الحروب وخليل عطية، وطالبوا فيها بإعادة تعريف النقابة لتشمل العاملين في المساجد. الحكومة بدورها، رفضت أن تشمل النقابة جميع موظفي الوزارة، مطالبة بالبقاء على أن تكون النقابة مقتصرة على الأئمة والوعاظ والإرشاد. وقال رئيس الوزراء إن النقابة فنية لمهنة ولا تكون رابطة موظفين، وإذا أردنا الارتقاء بالفكر والرسالة الإسلامية فإنه ستكون النقابة متخصصة وليست مجالا أو ميدانا لتحسين الظروف الاجتماعية، وإن التغيير سيلحق الضرر بالهدف الذي من أجله تم إنشاء النقابة. من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد نوح القضاة إذا فتحنا النقابة لجميع العاملين في الوزارة "أفقدناها دورها وهو الرقي بمستوى الوعاظ والإرشاد”، مضيفاً أن الهدف من النقابة هو تنظيم العمل، خصوصا أننا نعيش في ظل انفلات الفوضى بالفتوى. وقرر مجلس النواب إلزام النقابة للأئمة بعدم ممارسة الأنشطة الحزبية، وإلزامية العضوية للانتساب للنقابة، وأن تلتزم الوزارة بتزويد مجلس النقابة بأسماء من يحق لهم الانتساب للنقابة وفقا لأحكام القانون. وبحسب القانون فإنه يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا منهم اثنان من العاصمة وعضو واحد عن كل محافظة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه. كما أقر "النواب” المادة التي تنص على أنه لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.