المجالي يحث الحكومة على الطلب من مجلس الأمن انقاذ المعاهدات الدولية.

جفرا نيوز - في جلسة المناقشة بجلس النواب في الموضوع السوري كانت كلمة الفريق عبد الهادي المجالي الكلمة الأقوى والأهم لما تضمنته من أمور تستند على المواثيق الدولية, وقد جاء بكلمة الفريق المجالي ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم


معالي رئيس المجلس المحترم....
الأخوات والإخوة.. النواب المحترمون....


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اليوم نناقش بصراحة، لن نجامل، ولن نغض الطرف عن أخطاء تحولت إلى خطايا، بفعل ضعف في الأداء وانعدام في الرؤية العميقة، فقدنا على إثرها التقدير السليم لمآلات الأزمة السورية- تداعياتها ومهالكها واستحقاقاتها وإفرازاتها- فأضفنا أزمات إلى أزماتنا، وتحديات إلى تحدياتنا، فكبرت الأزمات وتعاظمت التحديات، ونحن نشتبك معها بذات أدواتنا الضعيفة ومواقفنا التائهة، فما عدنا نعرف أنحن طرف في الأزمة، أم نتموضع في منطقة رمادية، وحتى هذه على رماديتها تائهون فيها بين هذا الموقف وذاك الموقف.
وإذ أقدر تمام التقدير البعد الإنساني في تعاملنا مع موضوع اللاجئين السوريين، إلاّ أن هذا البعد الإنساني يجب ألا يجعلنا نغفل مخاطر اللجوء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بعد أن زادت عن كل حد.
ونحن بلد مأزوم أصلا في سياساته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وينتظره مستقبلا صعبا إذا ما أنهارت الدولة السورية، لا قدر الله، وتفككت مؤسساتها وتصارعت مكوناتها، وتقسمت أرضها دويلات تتنازعها الطوائف.. وطوائف تتنازعها دول تبحث عن نفوذ وموطئ قدم.
فماذا فعلنا لنحمي بلدنا؟، ونحصنه ضد الصعاب والتحديات وتداعيات اللجوء؟.
للوهلة الأولى، لم نفعل الكثير، فحدودنا مفتوحة على مصراعيها، إلى أن فاق عدد اللاجئين المليون لاجئ، وفي الطريق مزيد من اللجوء الشرعي وغير الشرعي، وبلغ الحد بضعاف النفوس أن تاجروا بذلك، يسهلون اللجوء بثمن بخس، لا يراعون مصالح الوطن ولا يأخذون محاذير ذلك بعين الاهتمام.
ونحن، كدولة، لم نتعلم من درس العراق، وكررنا ذات الأخطاء وارتكبنا ذات الخطايا، فلم نضبط حدودنا، ولم نضبط اللجوء إلى ديارنا، ولم نجبر دول العالم على أن تقف إلى جانبنا لتساعدنا على استيعاب تداعيات الأزمة. بقينا نصدّر لدول العالم الأمنيات والتمنيات لتقديم المساعدة والعون فيما لنا الحق كاملا، وبموجب القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة وعلى راسها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، أن نجبر العالم على تحمل قسطه وحصته من كلفة اللجوء.. واجبا عليه لا منة منه.
مدخلنا إلى ذلك قرار الجمعية العامة للأمم للمتحدة رقم 43/131 والذي يؤكد على سمة "المناوبة" التي تتيح للدول التي تتضرر من أعباء اللجوء أن تتقدم للأمم المتحدة بخطاب يضعها أمام مسؤولياتها في معالجة الأعباء الناجمة عن اللجوء.. ويجبرها على تقديم جميع أشكال المساعدة للدولة المضيفة والمتضررة التي يفوق اللجوء إليها مقدرتها الاقتصادية.
معالي الرئيس...
ايتها الأخوات.. أيها الإخوة..
أدعوكم ونفسي إلى وقفة مراجعة، ووقفة محاسبة، نراجع الأداء المتخبط الضعيف، ومحاسبة كل من قصر وتعامل باستخفاف مع الظرف الراهن، وان نقر توصيات نلزم بها الحكومة ومؤسسات الدولة بأن تضع مقاربة جديدة في تعاملها مع الأزمة السورية، واللجوء الناتج عنها.
نؤسس المقاربة على خطوات محددة، ليس أقلها أن نطلب رسميا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتيح لدولتنا أن تطلب استثناءها من بعض الالتزامات بعد أن بلغت أعداد اللجوء الحد الذي فاق طاقة الوطن تجاوز قدرته على الاحتمال، وأخذت ترتب محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية، تنذر باستحقاقات صعبة، ومخاطر جمة.
وهنا، أدعو الحكومة إلى المبادرة ومخاطبة الأمم المتحدة أن تأخذ قرارها الأممي 43/131 بالاعتبار وأن تنخرط في إيجاد حلولا عملية لمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن بما يضمن توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على السواء للاجئين وللدولة الأردنية.
لنا الحق، بعد أن بلغ القلق والخشية على أمننا أقصى الحدود، ونحن الدولة المأزومة في كل شؤونها الداخلية، أن نفكر بخطوات واقعية وعملية لرد المخاطر، فتركيا تضبط حدودها، وتتحكم بأعداد اللجوء إلى أراضيها، والعراق ولبنان كذلك، فما بالنا لا نجرؤ على كل ما من شأنه أن يحفظ لنا بلدنا، بل نفتح الباب لنضيف صعابا على صعابنا من غير نظرة موضوعية ولا قراءة منطقية ولا تحمل حقيق للمسؤولية.
اللهم أحفظ هذا البلد.. من كل شر ومن مسؤولين لا يقدرون أخطار جعل هذا الوطن ساحة مستباحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...