جفرا نيوز- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن النظام الكهربائي سيكون قادرا على مواجهة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الصيف رغم الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين. وقالت الوزارة في رد بعثت به لـ”الغد” ان الحكومة اتخذت اجراءات لهذه الغاية منها رفع قدرة الاستطاعة التوليدية الى (145.9 ميجا واط) في محطة السمرا لتوليد الكهرباء بحيث تكون عاملة في بداية شهر تموز (يوليو) 2013، بالاضافة الى تمديد عمر الوحدات التوليدية في محطة الحسين الحرارية، كما يجري التنسيق بين شركة الكهرباء الوطنية كمشغل للنظام الكهربائي، وبين شركات التوليد للانتهاء من الصيانة الدورية المبرمجة لكافة الوحدات التوليدية العاملة في النظام الكهربائي مع نهاية شهر أيار(مايو) 2013. وقالت الوزارة أن "خروج وحدات توليدية بشكل طارئ في أي نظام كهربائي يؤدي الى حدوث بعض الانقطاعات غير المبرمجة”، مشيرة الى أن الأحمال الكهربائية خلال الفترة 1/2013 - 3/2013 من هذا العام قد سجلت انخفاضا بنسبة 2.3 % مقارنة مع الاحمال الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي 2012. أما فيما يتعلق بتوقع ارتفاع الاحمال الكهربائية في شهر رمضان المبارك الذي سيصادف قدومه ما بين شهري حزيران- تموز، أكدت الوزارة أن الاحمال الكهربائية في شهر رمضان للعام 2012 قد سجلت انخفاضا بما يعادل (100 ميجا.واط) عن الحمل الاقصى للنظام الكهربائي والذي كان متوقعا الشهر الكريم. اما بخصوص اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أكدت الوزارة انها قامت بعدة اجراءات عاجلة في هذا المجال وأهمها مشروع دعم استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه بهدف زيادة استخدام سخانات المياه الشمسية في القطاع المنزلي وهو قيد التنفيذ بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن وكذلك إعفاء أجهزة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واصدار ملصقات كفاءة الطاقة للعديد من الاجهزة الكهربائية المنزلية في الأردن بالتعاون مؤسسة المواصفات والمقاييس، كما يتم حاليا السير في تنفيذ عدة مشاريع موفرة للطاقة، منها استبدال المصابيح المتوهجة في المباني العامة بمصابيح موفرة للطاقة، وتوزيع مصابيح موفرة للطاقة (cfl وled) على المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط /ساعة في الشهر)، بالإضافة الى المشاريع الاخرى التي تم ادراجها في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية، كما أصدرت رئاسة الوزراء قرارا بتخفيض الإنارة على الطرق وفي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة 50 %. أما بخصوص مشاريع الطاقة المتجددة، اشارت الوزارة الى أن الحكومة تعمل ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفقاً لخطط وبرامج واضحة تضمنتها الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة على تطوير استغلال مصادر الطاقة البديلة المتجددة وزيادة مساهمتها للوصول الى الهدف المنشود في هذه الاستراتيجية والمتمثل بنسبة 10 % من خليط الطاقة الكلي للمملكة مع العام 2020، وقد تطلب ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات في مجال التشريعات وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والسير في برامج ترشيد الطاقة. وقالت الوزارة انه بتاريخ 17/4/2012 صدر قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 كقانون دائم، وبتاريخ 17/5/2201 صدرت التعليمات المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة ومن أبرزها مرجع القياس الذي يحدد أسعار شراء الكهرباء من هذه المشاريع. كما تم فتح المجال لاستلام العروض المباشرة التي تقدم من الشركات الاستثمارية المهتمة والعمل على تأهيلها ومع منتصف شهر حزيران (يونيو) 2012 باشرت الوزارة بتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركات المؤهلة وعددها (30 ) شركة وباستطاعة اجمالية حوالي (850) ميجاوات لمشاريع الطاقة المتجددة منها حوالي (450) ميجاوات مشاريع طاقة شمسية (أنظمة الخلايا الشمسية pv والأنظمة المركزة csp) والباقي مشاريع طاقة رياح، وقد بدأت الوزارة باستلام عروض مشاريع الطاقة الشمسية اعتباراً من تاريخ الشهر الحالي وخاصة لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوضوئية،حيث تم استلام (11) عرضا حتى تاريخه بحيث يمكن أن يكون جزءا من هذه المشاريع عاملا مع نهاية العام في حال نجاح المفاوضات مع الشركات وتوصلها للقفل المالي لمشاريعها. ومن الجدير ذكره ان هذه المشاريع ستنفذ باسلوب البناء والتملك والتشغيل وبتمويل كامل من القطاع الخاص. كما تم/ بحسب الوزارة، ومن خلال المنح الخليجية/ صندوق ابوظبي طرح عطاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة (65-75) ميجاوات في منطقة القويرة /العقبة وهو قيد مرحلة التأهيل لتنفيذ المشروع ومن المتوقع ان يكون عاملا مع نهاية العام 2014. وقالت الوزارة انه تم ومن خلال المنح الخليجية/ الصندوق الكويتي طرح عطاء مشروع لطاقة الرياح باستطاعة (65-75) ميجاوات في منطقة معان وهو قيد التأهيل للشركات، حيث تم استلام (26) طلب تأهيل، ومن المتوقع تشغيل المشروع في العام 2014. ويجري العمل على استكمال المراحل النهائية لاحالة عطاء مشروع الفجيج لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح باستطاعة (90) ميجاوات على مطور المشروع /شركة كورية وسينفذ باسلوب البناء والتملك والتشغيل وبتمويل كامل من القطاع الخاص ومن المتوقع تشغيل المشروع في العام 2014. كما يجري التفاوض لتطوير مشروع مقدم من القطاع الخاص في الطفيلة لتوليد الطاقةالكهربائية من الرياح باستطاعة (115) ميجاوات وسينفذ باسلوب البناء والتملك والتشغيل وبتمويل كامل من القطاع الخاص ومن المتوقع ان يكون عاملا في العام 2014. وبكلفة تقدر بحوالي (260) مليون دولار. كما يجري التفاوض لتطوير مشروع مقدم من القطاع الخاص في المفرق لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة (10) ميجاوات وسينفذ باسلوب البناء والتملك والتشغيل وبتمويل كامل من القطاع الخاص ومن المتوقع ان يكون عاملا في هذا العام. وبكلفة تقدر بحوالي (40) مليون دولار. كما أن الوزارة تعمل حالياً على تقييم العروض الواردة لمشروع خلايا شمسية في منطقة الأزرق يتم تنفيذه من خلال منحة مبادلة الدين مع الحكومة الاسبانية باستطاعة بحوالي (2) ميجاوات من المتوقع تشغيله قبل نهاية هذاالعام. كما تم تشجيع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل والقطاعات التجارية والصناعية وفقاً لأحكام قانون الطاقة المتجددة النافذ والتعليمات التي تم إصدارها من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهذا الشأن، بالاضافة الى إصدار الدليل الارشادي للمواطن بالتعاون مع شركات الكهرباء حول عملية تقديم الطلبات والمتطلبات الفنية للأنظمة المنوي تركيبها، بحسب الوزارة. وذكرت الوزارة انه تمت إزالة السقف الذي يحدد كمية الطاقة الكهربائية التي يستطيع المواطن انتاجها من مصادر الطاقة المتجددة وأصبح الآن بإمكان أي مستهلك للطاقة تغطية كامل احتياجاته من الطاقة.