جفرا نيوز – خاص وحصري
أكد مصدر برلماني موثوق أن النسور سيوزع المقاعد الوزارية على الكتل النيابية بحيث ترشح كل كتلة مجموعة من الأشخاص وبرقم مفتوح ومن ثم يتم تسمية عدد منهم للدخول في حكومته شريطة تحقيق مبدأ الكفاءة به.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"جفرا نيوز"أن النسور سيمنح كتلتي وطن والوسط الإسلامي النيابيتين مقعدان بحكومته البرلمانية لكل كتله منهما في حين سيمنح باقي الكتل النيابية مقعد وزاري واحد ولم يعرف بعد عن آلية التعامل مع النواب المستقلين.

وأشار المصدر إلى أن مجموع المقاعد التي سيرشح لها النواب أسماء لن تتجاوز في مجملها عشرة مقاعد في حين يترك لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور تسمية باقي الوزراء هو ومن يشاركه في عملية التو زير بما فيهم الوزراء العابرون للحكومات.

وبحسب مراقبين فان خطوة النسور المتجهة نحو توزير النواب تعود إلى سبب رئيسي وهام يقوم على المخاوف من إعادة مشهد عام 1965 عندما اضطر المرحوم سمير الرفاعي الجد إلى تقديم استقالته قبل التصويت على حكومته من قبل البرلمان وبعد شعوره بان النواب يتجهون في ذلك الوقت لإسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها.

النسور بهذه الخطوة استطاع أن يكسب ثقة النواب فيمنحوه الثقة لن بين فريقه الوزاري من هو محسوب على الكتل النيابية وهذا ما سيحقق له ثقة قوية تمكنه من العبور بأمان جسر التصويت على حكومته المرفوضة شعبيا من الآن والمتوترة برلمانية بنفس الوقت.

وكانت كتلة وطن النيابية قد قدمت لرئيس الوزراء المكلف قائمة ترشيحات بعشرين اسم لطلب الاختيار منها للمشاركة في الحكومة البرلمانية ، كما تقدمت كتلة المستقبل النيابية ونواب بني حسن ونواب آخرون بمجموعة من الأسماء للمشاركة في الحكومة منها رئيس بلدية الهاشمية المهندس فلاح العموش ومحافظ العاصمة سمير المبيضين ورئيس ديوان الخدمة المدنية السابق هيثم حجازين ورئيس الديوان ذاته الحالي خلف الهميسات إضافة إلى ترشيح الدكتور رفعت الطويل.

وما زال الرئيس المكلف عبدالله النسور يواصل لقاءاته بالكتل النيابية والنواب المستقلين في الجولة الثانية ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة البرلمانية ومن المتوقع أن ينتهي النسور من إعداد القائمة النهائية لفريقه الوزاري نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.