جفرا نيوز- قال محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء "إن احتياطات المملكة من النقد الأجنبي عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 8.3 مليار دولار حالياً بزيادة 1.7 مليار دولار على نهاية العام الماضي". واعتبر أن المستوى الحالي مريح جداً ويكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 4.5 شهر. وتوقع المحافظ أن تحافظ الاحتياطات الأجنبية على هذا المستوى الملائم حتى نهاية العام 2013، وذلك بعد أن كانت قد انخفضت الى 6.6 مليار في نهاية العام 2012. وأرجع سبب زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المملكة إلى تحسن الدخل السياحي بشكل كبير وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج. وبشأن المشاورات مع صندوق النقد الدولي؛ كشف فريز في مقابلته التي نشرتها الأناضول، أن الأردن سيتلقى دفعة ثانية من قرض الصندوق بمبلغ 387 مليون دولار في نيسان(أبريل) 2013. وقال "إن المشاورات مع صندوق النقد جاءت في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمه الأردن مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012 لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي". وأضاف "انتهينا من المشاورات الأولى للبرنامج هذا الشهر، والتي تمت من خلالها مراجعة التطورات الاقتصادية كافة، فيما أشادت البعثة في ختام زيارتها بالإنجازات والإصلاحات التي تم اتخاذها في إطار سياستنا الاقتصادية الكلية وعلى رأسها النقدية والمالية، وأعربت عن تفاؤلها بآفاق النمو الاقتصادي واتجاه التحسن الإيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية". وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة حاليا؛ قال فريز للأناضول "رغم اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الجريئة والصعبة؛ كتحرير أسعار المحروقات وإعادة توزيع الدعم بحيث يذهب الى مستحقيه؛ إلا أنه من الممكن أن تواجه خطط الإصلاح بعض العراقيل والصعوبات، خصوصاً الإجراءات التي تمس جميع شرائح المجتمع كتلك المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الطاقة وتعديل التعرفة الكهربائية". ولفت النظر كذلك إلى تحد آخر يتمثل في عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة، قائلا "الوضع الإقليمي غير مستقر، لاسيما فيما يتعلق بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى المملكة، وهو يعد أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن". وقال "تأثر الاقتصاد الأردني بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من تداعيات الربيع العربي كغيره من الاقتصادات العربية، وقد رافق ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب تزايد أعداد اللاجئين السوريين، الأمر الذي نجم عنه تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي وارتفاع عجز الموازنة العامة وتفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تعميق الاختلالات الداخلية والخارجية". وشدد المحافظ في حواره على أنه "رغم أي تحديات أو مخاطر محتملة، فالأردن ماض في خططه الإصلاحية وتخطي أي تحديات ماثلة كانت أم محتملة". وحول تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني، قال فريز "الأردن من أوائل الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، لما لذلك من معان إنسانية وأخوية، وقد ترتبت على ذلك تبعات كبيرة على الاقتصاد الأردني، خصوصا وأن أعداد اللاجئين تتزايد يومياً وبشكل مطرد؛ إذ بات عددهم يقترب من النصف مليون لاجئ حتى هذه اللحظة". وأضاف "محدودية الموارد في الاقتصاد الأردني، وخصوصا في قطاعي الطاقة والمياه، تعد تحدياً كبيراً يواجه الأردن في استضافة اللاجئين السوريين إلى جانب الضغط الكبير على القطاعات الخدمية الأخرى، وأخص بالذكر قطاعي التعليم والصحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن حصول العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة بين الأردنيين". ولتفادي الآثار السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة الناجمة عن التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى المملكة؛ قال فريز "المجتمع الدولي، سواء على صعيد الدول أو المؤسسات، مطالب بتحمل مسؤولياته وزيادة مساهمته في تقديم المساعدات والدعم بما يكفل توفير المتطلبات المعيشية الأساسية لهؤلاء اللاجئين وبما يخفف من العبء الملقى على الاقتصاد الأردني"