جفرا نيوز - خاص   اثار جدل نيابي حول قانون نقابة الائمة و العاملين في الاوقاف الاسلامية من حيث اهمية القانون ومن حيث قرار اللجنة القانونية التي درست القانون وقررت الغاء تسمية القانون ليصبح قانون نقابة الائمة و الوعاظ في الاوقاف الاسلامية . من حيث القانون قال النائب طارق خوري ان القانون يكرس الانعزالية للجماعات الدينية فيما اعبتر النائب مصطفى شنيكات ان القانون اصلاحي ومهم جدا لانه يتعلق بالثقافة الدينية وهي مهمة على الائمة و الوعاظ و المرشدين . من حيث التسمية انتقدت النائب وفاء بني مصطفى استثناء العاملين في الاوقاف من الشمول في القانون ، فيما اعتبر النائب الدكتور زكريا ان القانون يعيد الدور الريادي و القيادي للمسجد مؤيدا ابقاء اسم القانون . وقدم النائب الشيخ ملاحظة حول تعريف العضو الوارد في القانون معتبرا ان النص الموجود يسمح للكتبة والاداريين العاملين في الاوقاف بالدخول ضمن النقابة معتبرا ان ذلك لايجوز لكي تبقى مهنة الامامة و الوعظ تنال الرعاية داعيا الى شطب اضافة اللجنة القانونية على تعريف عضو النقابة الذي تضمن كلمة " الاشراف على ذلك وتنظيمة ". وكانت قانونية النواب اقرت مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعدما أدخلت ا التعديلات اللازمة عليه. وبحسب التعديلات الجديدة فقد أصبحت النقابة محصورة بـ"الأئمة والوعاظ" حيث تم حرمان المؤذنين والخدم وموظفي الوزارة من المشاركة في عضوية النقابة. وأقرت اللجنة القانونية في اجتماع عقدتة الخميس بحضور وزير الأوقاف عبد السلام العبادي مشروع قانون الأئمة والوعاظ في الأوقاف الإسلامية المعاد من مجلس النواب وذلك بعد إجراء التعديلات القانونية اللازمة عليه. وكان مجلس النواب أجل خلال جلسة الأحد الماضي مناقشة مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية وإعادته الى اللجنة القانونية بسبب خلاف بين النواب على تسميته حيث أشار نواب الى ان النقابة مهنة ويجب ان تقتصر على الأئمة والوعاظ في المساجد، وليس على كل العاملين في وزارة الأوقاف. ووافق مجلس النواب على عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في موضوع عمال المياومة و الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات و الدوائر الحكومية . وفوض المجلس رئيسة تحديد موعد لعقد الجلسة خلال فترة اسبوعين .