اعيان اعتبروا القانون دعوة للتحشيش واخرون اكدوا انة اصلاحي اجتماعي جفرا نيوز - ايد مجلس الأعيان، قرار مجلس النواب عدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الاولى في مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013. وفشل اقتراح لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان اوصت المجلس رفض مشروع القانون المعدل والابقاء عليه كما ورد في القانون الاصلي مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب ومشروع القانون الوارد من الحكومة الذي ينص على عدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الاولى. وكان مجلس النواب رفض في جلسة عقدها في العاشر من الشهر الحالي، تعديل لجنته القانونية على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ المتضمن إقامة الحق العام على كل من ضبط لأول مرة متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤيدا وجهة نظر الحكومة التي تتضمن عدم تسجيل دعوى على كل من يضبط لأول مرة متعاطيا، فيما وافق "النواب" على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي يتضمن النص الوارد من الحكومة، مع تعديلات مقتضبة، وبذا بات النص كالتالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء الضبط عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لها، وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه ". ودار خلال لجلسة جدل بين الاعيان بين من يؤيد التعديل الذي اقرة النواب وبين من عارضة . وايد عدد من الاعيان تعديلات النواب على المشروع معتبرين ان ذلك يمنح المتعاطين لاول مرة وهم من فئة الشباب فرصة لحمايتهم وبحاجة الى رعاية ومعالجه مشددين على ان القانون اصلاحي اجتماعي . واعتبر اعيان ان اقرار القانون كما ورد من النواب اقرب للاصلاح من العقوبة فيما اعتبر اعيان ان اعطاء فرصة لاول مرة للشباب كانه يعطيهم دافع للتعاطي معتبرين ان التعطي حرام و ان باب التوبة لايقتصر على هؤلاء ممن يفكرون بالتعاطي لافتين الى ان العقوبة تفتح الباب واسعا امام التوبة. وقال اعيان ان الاصلاح يكون بالتوعية لاجتثاث الامراض في المجتمع من الاقبال على افة المخدرات مشيرين الى ان التوعية والوقاية اهم من التشاغل بادعاء الاصلاح . وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان القانون اصلاحي واجتماعي مشيرا الى ان ادارة المخدرات قامت بدراسات مستفيضة في دول منها عربية واسلامية وتوصلت الى التعديلات المقدمة. واكد ان مشروع القانون يؤدي غرض نبيل للمحافظة على ابنائنا اللذين غرر بهم لاول مرة . واضاف ان وجودهم بمركز علاجي يتعداة الى التوعية والتثقيف من خبراء ومختصين وعلماء نفس ورجال دين والتجارب السابقة اثبتت بنجاح ذلك .