النقود الاحتياطية لدى "المركزي" تنخفض 5 %
جفرا نيوز- انخفض مجموع النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي في أول شهر من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ مجموع النقود الاحتياطية لدى "المركزي" في أول شهر من العام الحالي 4.993 مليار دينار مقارنة مع 5.229 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وعلى صعيد الموجودات لدى البنك المركزي؛ بلغ صافي الموجودات الأجنبية لديه في أول شهر من العام الحالي 5.189 مليار دينار مقارنة مع 5.263 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى انخفاض بنسبة 1.4 %. أما صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي؛ فقد ارتفع العجز فيها من 34.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي ليبلغ في أول شهر من العام الحالي 196.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 474 %. وبلغت قيمة النقد المصدر 3.534 مليار دينار في أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 3.558 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 0.6 %. وعلى صعيد مطلوبات البنك المركزي، بلغ مجموع ودائع البنوك المرخصة بالدينار لدى البنك المركزي في أول شهر من العام الحالي 1.458 مليار دينار مقارنة مع 1.671 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبانخفاض نسبته 13 %. وفي تفاصيل المطلوبات، بلغ الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي في أول شهر من العام الحالي 1.071 مقارنة مع 1.106 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة انخفاض وصلت الى 3.1 %. أما الاحتياطي الفائض لدى البنك المركزي، فبلغ في أول شهر من العام الحالي 387.6 مليون دينار مقارنة مع 564.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة انخفاض وصلت الى 31 %. يشار الى أن الحكومة الإماراتية أودعت مليار دولار في البنك المركزي الأردني في بداية العام الحالي، ضمن مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دولار. وفي بداية الشهر الماضي، أكد وزير المالية سليمان الحافظ استلام وزارة المالية المنحة السعودية الإضافية البالغة 200 مليون دولار، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية إلى الأردن. وقال الحافظ "إن هذه المنحة سجلت لحساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي الأردني كدعم للموازنة العامة للدولة، وذلك من باب المساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعام الحالي". وتسهم أربع دول خليجية في الصندوق الخليجي؛ هي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار موزعة بالتساوي على كل دولة.